أهان أهالى الشرقية.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد رامز جلال

حوادث

ارشيفية
ارشيفية


أزمة جديدة تلاحق رامز جلال، بعد إثارته غضب أهالي محافظه الشرقية، حيث تقدم على أثرها أيمن محفوظ المحامي بتكليف من جموع أهالي محافظة الشرقية ببلاغ رسمي إلي المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد رامز.

أثارت حلقة الأمس من برنامج رامز مجنون رسمي، ردود أفعال غاضبة من جموع شعب الشرقية بسخريته من أحد الضيوف بقوله (أنت مبهدل ليه هو أنت جاي من الزقازيق) في إشاره للسخرية والتنمر من شعب الشرقية.

وأكد أيمن محفوظ، أن تقديم البلاغ جاء بناء علي تكليف من جموع شعب الشرقية في اتخاذ إجراء ضد رامز جلال، متابعا: سارعت لتقديم بلاغنا إلي النائب العام راجين أن تتم محاكمه رامز جلال لإهانته شعب الشرقية والتي تعد ثالث محافظة في عدد السكان 7.5 من إجمالي سكان مصر.

واستطرد محفوظ ببلاغه: الشرقية كانت احدي عواصم مصر القديمة وتحتوي علي آثار عظيمه من التاريخ الفرعوني بمدن مثل تل بسطا وصان الحجر وكانت الشرقية ممرا للسيدة العذراء في الرحلة المباركة لمصر وتحتفل بالعيد القومي يوم وقفة أحمد عرابي عارضا مطالب الشعب أمام الخديوي عميل الانجليز.


وأضاف محفوظ ببلاغه: الشرقية هي التي أنجبت أساطير الفن مثل عبد الحليم حافظ ومرسي جميل عزيز ورشدي أباظة وشادية وصلاح عبد الصبور وغيرهم ومن العلماء فاروق الباز ومجدي يعقوب وفي الرياضة عماد متعب وفريق هوكي الشرقية والذي رفع اسم مصر بحصوله علي كأس إفريقيا عدد قياسي من المرات. 


وقال: السخرية والتنمر هو إيقاع الأذي بنفسيه المجني عليه قبل الإيذاء البدني ويعد جريمة سلوكية وأخلاقية قبل أن تكون جريمة جنائية وذلك حين ولابد من تخليص المجتمع من تلك الظاهرة الغريبة علي مجتمعنا التي تعرف باسم رامز جلال.


وأكمل محفوظ ببلاغه، أن نصوص قانون العقوبات يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام "طبقا لنص المادة ٣٧٥ و٣٧٥ مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٠ لسنه ٢٠١١".

واختتم محفوظ بلاغه المقدم علي الموقع الالكتروني للمكتب النائب العام، بأن مقدمي البلاغ يستصرخون بالنائب العام بسرعة التحقيق مع رامز جلال وتقديمه لمحاكمه عادله واتخاذ اللازم قانونا طبقا لما جاء بصدر البلاغ.