الإمارات تعلن إنضمامها لمبادرة "سلاسل التوريد" العالمية خلال أزمة كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها انضمت إلى البيان الوزاري المشترك، الذي أصدرته عدة دول حول العالم بشأن استمرارية سلاسل التوريد خلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وينص البيان، الذي جاء بمبادرة من نيوزيلندا، على تعهد الدول الموقعة بالتزامها بضمان استمرارية وترابط سلاسل التوريد خلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا وتعزيز العمل والتنسيق بصورة مكثفة لتحديد ومعالجة العوائق التجارية، التي تؤثر بشكل سلبي على تدفق السلع والبضائع الضرورية.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في رسالة إلى نظيره النيوزيلندي ديفيد باركر، على أن الحكومة الإماراتية وافقت على الإنضمام إلى البيان الوزاري المذكور والمصادقة عليه إنطلاقاً من إيمانها بأن تعزيز الجهود المشتركة على نطاق إقليمي وعالمي لتيسير حركة التجارة وانتقال السلع عبر الحدود، من شأنه أن يرفع قدرة دولة الإمارات وشركائها الخارجيين على مواجهة تفشي جائحة كورونا مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التعاون الاقتصادي الحيوية.

وذكرت الدول الموقعة على البيان الوزاري المشترك أنها إنطلاقاً من حرصها على تحقيق مصالحها المتبادلة ستعمل على ضمان إبقاء خطوط التجارة مفتوحة بما فيها عمليات الشحن الجوي والبحري، بهدف تسهيل تدفق السلع بما فيها الاحتياجات الأساسية.

وأكدت على أهمية الامتناع عن فرض ضوابط رقابية تعيق سلاسة التصدير أو تطبيق حواجز تعريفية أو غير تعريفية على حركة التجارة، والعمل على إزالة أي تدابير حالية تسبب قيوداً على توريد السلع الأساسية، ولا سيما الطبية خلال المرحلة الراهنة.

وأوضحت الدول الموقعة على البيان أنها ستعمل مع مختلف بلدان العالم، التي تشاركها المنظور التجاري ذاته؛ لضمان استمرارية التجارة من دون عوائق وبقاء البنية التحتية الحيوية للتجارة مفتوحة؛ لدعم استمرارية وسلامة وترابط سلاسل التوريد على نطاق عالمي.

وتعليقاً على البيان، أكد "المنصوري" على أن دولة الإمارات عززت حوارها مع الشركاء التجاريين وأرسلت رسائل واضحة حول التزامها بدعم التجارة الدولية وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات بين الدول، باعتبارها شرياناً لتوفير احتياجات الناس في مختلف مناطق العالم، ومحركاً لعودة الانتعاش الاقتصادي.

وتابع: "لطالما أثبتت دولة الإمارات مكانتها المرموقة والحيوية على خريطة التجارة العالمية، وسنواصل جهودنا لضمان تدفق الإمدادات الضرورية وسلامة سلاسل التوريد؛ حيث سندعم استمرارية تشغيل الشبكات اللوجستية، والحفاظ على طرق الشحن الجوي والبري والبحري ولا شك أن انضمام الدولة إلى هذا البيان الوزاري المشترك، الذي يضم بلداناً من العديد من قارات العالم ينسجم مع رؤيتنا وسياساتنا الرائدة بدعم انسيابية التجارة واستمرار نموها".

ويذكر أن الدول الموقعة على البيان حتى اليوم تضم إلى جانب دولة الإمارات كلاً من "نيوزيلندا، سنغافورة، أستراليا، بروناي دار السلام، كندا، تشيلي، لاوس، ميانمار، والأوروغواي".