بشرى سارة من البرلمان للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

قررت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بحضور وزير المالية، حذف البند رقم ٢٤ من مشروع تعديل قانون فرض رسوم تنمية موارد الدولة، والمتعلق بفرض زيادة 30 قرشًا على كل لتر بنزين وسولار.

وشهد اجتماع اللجنة، جدلا واسعا خلال مناقشة مشروع القانون، حيث اعتراض بعض النواب على ذلك البند، واقتراح آخرون حذفه، وسط تخوفات من زيادة أسعار البنزين والسولار.

من جانبه، أكد محمد معيط وزير المالية، أن ذلك الرسم لن يفرض زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، بسبب انخفاض الأسعار العالمية، موضحًا أن هناك لجنة تسعير للمنتجات البترولية تقوم بدراسة تلك الأسعار كل ثلاثة شهور. 

وانتهت اللجنة، لحذف ذلك البند، على أن يتم إعداده في تشريع آخر لحل الأزمة.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، مبدئيا علي  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.


ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملى لعدم تعطيل أعمال المجلس.


ويرتكز مشروع القانون على عدة محاور أهمها:

• تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة.

• تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس.

كما يأتي مشروع القانون متماشيًا مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.


ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ومن المقرر ان يحيل رئيس البرلمان، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم ويتم خلالها أخذ الرأى على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.


ووفقا لجدول المجلس يناقش المجلس أيضا خلال الجلسة العامة الاثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018-2019 (وعددها 49 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية.