تأجيل محاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بالتزوير في الإسكندرية
أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة 3 متهمين بعد قيامهما بالتزوير في المحررات الرسمية واستيراد ألعاب نارية بالمخالفة للقانون عبر ميناء الإسكندرية.
كانت بداية القضية المقيدة رقم 1 جنايات أمن دولة طوارئ ميناء الإسكندرية، عندما تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام 3 أشخاص باستيراد كميات كبيرة من الألعاب النارية بميناء الإسكندرية.
كشفت تحريات ضباط مباحث إدارة الأموال العامة الي قيام كل من " أ.أ.م " و" م.ج.م" و" أ.م.ح" باستيراد حاويتين مشمولهما كميات كبيرة من الألعاب النارية فتم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيشهما وأثناء تنفيذ القرار تبين أن بداخلهما كمية من الألعاب النارية وزنت 54 الف كيلو جرام.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتزوير تفويض بنكي بختم مزور لاستخدامه في التوكيل البحري لإنهاء إجراءات الشحنة وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي حددت جلسة 17 يونيو القادم لمحاكمتهما.
في وقت سابق، قرر المستشار محمد فوزى الخولى مدير نيابة أول الرمل بالإسكندرية، تجديد حبس عامل 15 يوما بعد اتهامه بالاشتراك مع تاجر خردة فى ارتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات.
وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود معلومات سرية أكدت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول الرمل، يفيد بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، سبق اتهامه فى 23 قضية "سلاح أبيض، سرقة"، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات ليلًا، متخذًا من دائرة المركز مصرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وقيامه بارتكاب 9 جرائم سرقات بطاريات سيارات، وبإرشاده عثر علي البطاريات المستولى عليها لدى تاجر خردة مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
