توقعات بانخفاض الناتج المحلى للولايات المتحدة بنسبة 12%
تتوقع الولايات المتحدة تراجع اقتصادها في الفصل الثاني من العام مع انخفاض إجمالي ناتجها الداخلي نحو 12 في المائة وارتفاع نسبة البطالة إلى 14 في المائة تحت تأثير انتشار وباء كورونا، قبل معاودة الانتعاش بدءا من الصيف.
وعطل انتشار فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأمريكي الذي كان الرئيس دونالد ترمب يعتز بحيويته قبل شهرين فقط في هذا العام الانتخابي، الذي يخوضه سعيا إلى الفوز بولاية ثانية.
وبحسب "الفرنسية"، تخطت حصيلة الوباء في الولايات المتحدة 884 ألف إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 51017، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز، وقد يؤدي تعطل النشاط إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الأمريكي ـ1.9 في المائة في الفصل الأول مقارنة بالفصل السابق، وفق تقديرات نشرها "مكتب الميزانية في الكونجرس".
أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض بـ11.8 في المائة، ما سيمثل تراجعا بـ39.6 في المائة عن مستواه في الفصل الثاني من 2019.
وعلق مكتب الميزانية في الكونجرس على هذه الأرقام في بيان بالقول، "إن الاقتصاد سيشهد انكماشا قويا في الفصل الثاني من العام 2020 نتيجة عوامل على ارتباط بالوباء العالمي، ولا سيما تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضت لاحتوائه"، لكنه حذر من أن هذه التقديرات لا تزال أولية وغير مؤكدة.
وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس خلال مارس وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه، فاضطرت الحانات والمطاعم إلى إغلاق أبوابها، وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه بشكل صارم.
وخلال خمسة أسابيع، سجل أكثر من 26 مليون شخص للحصول على مساعدات بطالة، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة، وبعدما انحسرت البطالة في فبراير إلى 3.5 في المائة، أدنى نسبة لها منذ 50 عاما، عاودت الارتفاع بقوة فوصلت إلى 14 في المائة في الفصل الثاني وقد تسجل 16 في المائة في الفصل الثالث.
ومن المحتمل أن يبدأ الاقتصاد في التحسن بدءا من الصيف حين تتراجع المخاوف المحيطة بالوباء وتعمد السلطات المحلية إلى تخفيف تدابير الحجر المنزلي.
وباشر بعض الولايات معاودة النشاط، ومنها، جورجيا التي فتحت بعض المتاجر الجمعة، ومن قبلها تكساس وفرمونت، كما أعيد فتح بعض الشواطئ في فلوريدا.
في المقابل، تستبعد ولايات أخرى رفع أي تدابير في الوقت الحاضر، وفي طليعتها نيويورك، بؤرة الوباء في الدولة، لكن واضعي الدراسة لفتوا إلى أن التعافي من الأزمة سيستغرق فترة طويلة و"التحديات في وجه الاقتصاد وسوق العمل ستستمر لبعض الوقت".
