السعودية تلغي عقوبة الجلد من العقوبات التعزيزية

مع إصدار الأمر الملكي بشأن إلغاء عقوبة الجلد بتاريخ 20/4/1441 هجريًا وبرقم 25634، بقرار من المحكمة العليا، بدأ القرار يطرح تساولًا بين أبناء المملكة بشأن الفارق بين العقوبات التعزيزية والعقوبات الحدية وفقًا لهذا القرار.

يمكن القول أن العقوبة الحدية لا تقع على كل من المجنون أو الصبي فالتكليف شرط أساسي لتوقيع العقوبة، في حين أن العقوبة التعزيزية يجوز إيقاعها على أي منهما نظرًا لأنها عقوبة تأديبية.

وعلى الجانب الآخر فالعقوبة الحدية أو القصاص لا تتم باجتهاد الشارع، ولا يمكن لأي إنسان أن يتدخل في تحديدها، في حين أن العقوبة التعزيزية يمكن للحاكم أن يتدخل فيها وفقًا لرؤيته للجريمة وحجمها وكيفية ارتكابها، والحالة النفسية والاجتماعية التي كان عليها المجرم أثناء ارتكاب الجريمة.

منذ عام تقريبًا تشهد المملكة العربية السعودية تطورات هائلة وكبرى نحو الإصلاح وتحقيق رؤية السعودية 2030 بشكل قوي، حيث صدرت العديد من الأوامر الملكية التي تستهدف تحسين ملف السعودية في مجال حقوق الإنسان.

وكانت وثيقة المحكمة العليا بإلغاء عقوبة الجلد، قد صدرت بعد ما حدث من اعتقالات موسعة للعديد من النساء المدافعات عن حقوق المرأة بالسعودية، على الرغم من منح المرأة الكثير من الحقوق في المملكة العربية السعودية مؤخرًا بشكل كبير، مثل إمكانية السفر لخارج المملكة بدون إذن الولي، وعدم الفصل مع الرجال في المطاعم وغيرها من القرارات المهمة تجاه المرأة.

وكانت المرة الأولى التي استجابت فيها السلطات السعودية لنداءات الحقوقيون إبان اعتقال المدون السعودي رائف بدوي وتنفيذ حكمًا بالجلد عليه، توقف عقب حملة غضب واسعة وانتقاد واضح لتنفيد عقوبة الجلد عليه، والتي كاد أن يفارق الحياة حينها جراء تنفيذ العقوبة.