السعودية تحافظ على المرتبة الخامسة في احتياطي النقد الأجنبي عالميا

حافظت السعودية على المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لديها، إذ بلغ نحو 497.3 مليار دولار "1.86 تريليون ريال" بنهاية (فبراير) من العام الجاري.

يأتي ذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بنسبة 23 في المائة خلال أول شهرين من العام، لتبلغ 50.5 دولار بنهاية (فبراير) الماضي، مقابل 66 دولارا في نهاية 2019، إضافة إلى تداعيات فيروس "كورونا" التي ضربت العالم أجمع.

وجاءت السعودية خامسا خلف كل من الصين البالغ احتياطيها 3.06 تريليون دولار، ثم اليابان بـ1.37 تريليون دولار، وثالثا سويسرا بـ792 مليار دولار، ورابعا روسيا باحتياطي أجنبي بلغ 563 مليار دولار.

واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية لديها.

يأتي ترتيب السعودية خامسا من حيث الاحتياطيات من العملات الأجنبية، على الرغم من تنفيذ عديد من الإصلاحات الاقتصادية وتراجع أسعار النفط.

وخلف السعودية، جاءت الهند، التي أزاحت هونج كونج من هذا المركز، باحتياطي من العملات الأجنبية بلغ 475 مليار دولار، ثم هونج كونج بـ438 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 400 مليار دولار.

تاسعا جاءت البرازيل باحتياطي أجنبي 343 مليار دولار، وعاشرا سنغافورة بـ281 مليار دولار.

كانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية (فبراير) الماضي قد بلغت نحو 1.865 تريليون ريال مقابل 1.882 تريليون ريال بنهاية (يناير) السابق له، متراجعة بنسبة 0.9 في المائة بما يعادل 17 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.