5 إجراءات للبنك المركزي.. والسبب كورونا

إجراءات استثنائية، يُجريها البنك المركزي، منذ الإعلان عن ظهور أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمصر، للحد من انتشار العدوي، حيث أعلن البتك المركزي المصري، مُجددًا، عن حزمة إجراءات لخدمة الآلاف من المواطنين وللتيسير عليهم.

ويعمل البنك المركزي، ضمن إجراءات احترازية واستباقية، للحد من انتشار الفيروس، حيث يوجه البنك الخدمة اليومية ل، آلاف المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

الفجر يستعرض أبرز إجراءات البنك المركزي اليوم الثلاثاء:

1-أعلن البنك المركزي إلغاء القائمة السوداء للشركات. 

2-إلغاء القائمة السلبية للأفراد. 

3-رفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض.

4-إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

5-تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر، وتعليق غرامات تأخر السداد.

وقال البنك المركزي في بيان، إن إلغاء القوائم السوداء والسلبية سيستفيد منه نحو ثمانية آلاف شركة، وما يزيد على 100 ألف مواطن.

وأضاف أنه سيجري منح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وتابع البيان: "بمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه".

وأشار البنك المركزي إلى أنه يرصد المتغيرات في الداخل والخارج، ولن يتردد في اتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد.

ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، باتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على المواطنين والقطاعات المتضررة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، أن السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، إضافة إلى وزراء السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية وقطاع الأعمال العام والطيران المدني والتجارة والصناعة.

وطالب السيسي باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

كما وجه الرئيس المصري البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

كما وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.