ضبط 1029 قضية تموينية و325 مخالفة في مجال الغلق

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمديريات الأمن كافة، حملاتها المكبرة، لضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين في إطار مواجهتها لفيروس كورونا 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1029 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 173 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 325 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 65 مكان (نشاط تعليمي - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الت تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بمديريات الأمن كافة على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تحسبا لانتشار الكورونا.. تعقيم السجون على مستوى الجمهورية

وفي سياق آخر، اصلت وزارة الداخلية عمليات تعقيم وتطهير كافة منشآت السجون من خلال فرق الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة في إطار الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها بداية من ظهور ذلك الفيروس المستجد.

وشملت أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون بداية من البوابات الخارجية مرورًا بالطرقات الداخلية وصولًا إلى أماكن الزيارات التى تم تعليقها ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والمطابخ والمكتبات وفصول محو الأمية للحفاظ على صحة مرتاديها من النزلاء.

وبدقة واحترافية عالية تم تعقيم المستشفيات والعيادات الطبية حفاظًا على صحة المترددين عليها من النزلاء لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة، لهم في إطار ما يتم توفيره للنزلاء من رعاية صحية، داخل تلك المستشفيات ذات التجهيزات التقنية والبشرية الكبيرة التي تؤهلها لتوفير أفضل رعاية طبية للنزلاء، وهو الأمر الذي توليه الوزارة اهتمامًا بالغًا في إطار استراتيجيتها المطبقة داخل المؤسسات العقابية.

وامتدت أعمال التطهير والتعقيم إلى عنابر النزلاء لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم إنتشار الأمراض.

وتأتي تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، وإستمرارًا لأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات ولإعادة تأهيلهم، والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون من خلال منظومة متكاملة لرعايتهم صحيًا ومعيشيًا وتعليميًا وتأهيليًا إلى جانب تفعيل إجراءات الطب الوقائي داخل السجون اتساقًا مع الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومن هذا المنطلق وحرصًا على سلامة نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.

لقراءة المزيد اضغط هنا