تفاصيل تقرير الأدلة الجنائية بـ"حادث قطار محطة مصر"
استعرضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية في أسباب حكمها الصادر في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، ما انتهى إليه التقرير بأنه ثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية من أنه وبعد انتقال لضباط المختصين من الأدلة الجنائية فقد تبين أن الحادث برصيف رقم (6) بمحطة القطارات بميدان رمسيس.
وتم إيداع الحيثيات برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي، وعضوية المستشارين محمد عزت مناع، ومحمد أحمد عبدالمالك، وسالم عبدالعزيز سيد، وأمانة سر أحمد رضا.
وأكدت المحكمة، أن الرصيف يوجد بنهايته مصد خرساني يليه ممر مشاه يليه مبنى من طابقين يحتوي على مكاتب إدارية وكافتيريا، وبمعاينة الجرار موضوع الحادث تبين أنه جرار يحمل رقم (2302) يعمل بوقود السولار مزود بخزان وقود سعة 6000 لتر، ونتيجة للاصطدام فقد نتج عنه تعرض كافة محتويات ومكونات الاكشاك والمبنى الموجود بحيز رصيفي (5، 6) لحرارة ونيران الحريق وبحالة تشير لإمتداد النيران إليهم من جهة الجرار محل الحادث كما نتج احتراق ملابس وأجساد بعض من الأفراد الموجودين بحيز الرصيفين وأحدثت بهم إصابات وحروق نارية،
وقد أشارت شدة إحتراق وتفحم منطقة وجود خزان الوقود ووصلاته أسفل الجرار وبحالة تشير لتركز آثار الحريق بتلك المنطقة ومعاصرته لبدء نشوب الحريق كما نتج عن التصادم تكسير وتطاير أجزاء من المصد الخرساني وتهدم أجزاء من المبنى الموجود إثر اصطدام الجرار بهما، كما حدث انبعاجات وإنخسافات وقطع بجسم خزان الوقود أسفل الجرار وانفصاله عن موضع تثبيته، وانبعاجات وانخسافات بجسم الجرار وانفصال بعض اجزائه عن بعضها البعض.
وبدراسة آثار الاحتراق واتجاه سريان النيران بالمحتويات والمكونات التي شملها الحريق فقم تبين أن الحريق بدأ وتركزت آثاره بمنطقة وجود خزان الوقود ووصلاته أسفل الجرار ومن تلك المنطقة إمتدت النيران إلى باقي المحتويات التي شملها الحريق، وبفحص بقايات التوصيلات والدوائر الكهربائية بالجرار تبين شدة تأثرهم من الخارج بحرارة ونيران الحريق وخلوهم من اية عيوب فنية تشير لعلاقتها بنشوب الحريق، كما أنه وبفحص الحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود موضع ذراع التشغيل والحركة بوضع التشغيل وذراع السرعة بوضع التشغيل على السرعة الثامنة "اقصى سرعة للجرار والتي تعادل 120 كم س".
أودعت الحيثيات برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي، وعضوية المستشارين محمد عزت، وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.
كانت قد عاقبت المحكمة علاء فتحي أبو الغار 48 سنة سائق جرار بالسجن 15 سنة وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغ 8 ملايين و880 ألفا و263 جنيها، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، ومعاقبة أيمن الشحات سليمان 43 سنة، سائق جرار، وعاطف نصر يوسف 46 سنة كاتب جرد، بالسجن المشدد 10 سنوات.
كما قضت بمعاقبة أيمن محمد، سائق جرار، وسامح صبحي فني قطارات، ويحيى سعد الدين، كبير فنيين بدرجة مدير عام، وعادل سيف يوسف، ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد، ملاحظ مناورة، بالسجن المشدد 7 سنوات.
المحكمة عاقبت محمود حمدي توفيق عامل مناوره بالسجن المشدد 3 وغرامة 10 آلاف جنيه، وبمعاقبة محمود فتحي مراقب برج، ومسعد رشاد، مساعد بلوك، بالحبس مع الشغل 10 سنوات، ومعاقبة السيد أبو الفتوح يوسف، فني حركة بلوك، بالحبس مع الشغل 5 سنوات، ومهدي محمد مهدي، ملاحظ تشغيل جرارات بالسجن 3 سنوات مع الشغل.
وعاقبت أيضًا، محمد عبد العزيز، فني قطارات بالحبس سنتين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
