ننشر تقرير اللجنة الهندسية بـ"حادث قطار محطة مصر"

حوادث

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور جابر المراغي


سردت هيئة محكمة شمال القاهرة المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع المحاكم بالعباسية، في أسباب حكمها الصادر في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة المهندسين للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.

وتم إيداع الحيثيات برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي، وعضوية المستشارين محمد عزت مناع، ومحمد أحمد عبدالمالك، وسالم عبدالعزيز سيد، وأمانة سر أحمد رضا.

وجاء بالتقرير:

قد وصل قطار رقم (973) على رصيف رقم (9) بمحطة سكك حديد القاهرة، وتم دفع جرار المناورة رقم (2302) بناء على طلب برج إشارات الشمال من ناظر حركة حوش أبي غاطس المتهم الحادي عشر السيد أبو الفتوح يوسف موافي الذي بدوره أصدر أوامره لتحرك الجرار سالف البيان بقيادة المتهم الأول علاء فتحي محمد أبو الغار ويصحبه عامل المناورة المتهم التاسع محمود حمدي توفيق وذلك لسحب عربات القطار انف البيان إلى حوش العربات بأبي غاطس.

قام عامل برج الشمال المتهم العاشر محمود فتحي أمين خليل بفتح التحويلة رقم (105) لمرور جرار المناورة بعربات القطار رقم (973) في اتجاه حوش العربات بأبي غاطس.

تم تحرير "تفوير" عربات القطار المذكور من جرار المناورة رقم (2302) وتركها على سكة رقم (1) بعد المظلة "السقيفة" بحوش بونى.

ظلت إبرة السقوط الخاصة بالتحويلة رقم (105) والتي تقوم بتأمين سكة خروج القطارات من حوش أبي غاطس إلى محطة سكك حديد القاهرة على الوضع الطوالي ولم يقم عامل برج الشمال "المتهم العاشر محمود فتحي أمين خليل" بردها إلى وضعها الأصلي "السقوط" الذي يمنع دخول أي قطار على السكة إلى محطة السكك الحديدية بالقاهرة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك.

قام جرار المناورة رقم (2305) بقيادة المتهم الثاني أيمن الشحات عبد العاطي بسحب سبنسة والدخول إلى حوش بونى على سكة رقم (5) وبأوامر من ناظر حركة حوش أبي غاطس.

تلاحظ دخول جرار المناورة رقم (2305) الذي يجر عربة سبنسة بسرعة عالية لا تتناسب مع طبيعة المهام التي تقوم بها جرارات المناورة والتي من المفترض ألا تزيد عن (8) كم س وكان باتجاه تحويلة التقاء السكك رقم (1) مع (5) وكان جرار المناورة رقم (2302) ساكنًا عن هذه التحويلة استعدادًا للارتداد على سكة رقم (2).

عندما لاحظ سائق الجرار رقم (2302) قدوم الجرار رقم (2305) في اتجاهه قام بمحاولة الحركة وبسرعة مرتدًا على سكة رقم (2) من خلال وضع يد السرعات على رقم (8) وهو الوضع الذي يحصل منه على أعلى سرعة للجرار.

لم يتمكن سائق الجرار رقم (2302) من الإفلات من حدوث محاشرة بينه وبين جرار المناورة رقم (2305) عند التحويلة التقاء السكك (1، 5).

قام سائق جرار المناورة رقم (2302) بالنزول من الجرار وتركه متجاهلًا وضع السرعة المثبت على أعلى مستوى لها مع نزع ذراع العاكس من مكانه رغم وجوده على وضع الحركة وهو الوضع الذي لا يمكن معه نزع ذراع العاكس من مكانه ووجود ذراع السرعات على أي سرعة بخلاف سرعة الخمول وطبقًا لما أسفرت عليه تجربة ذراع العاكس، فإنه إتضح سلامة مجموعة ذراع العاكس "بيت الذراع".

بعد ثوانٍ معدودة من وقوع المحاشرة ونظرًا لوجود ذراع السرعة على أعلى مستوى، فقد تم التغلب على المقاومة الحادثة نتيجة المحاشرة بين جراري المناورة المذكورين مما أدى إلى انفلات الجرار رقم (2302) مندفعًا بسرعة على سكة رقم (2) في اتجاه محطة سكك حديد القاهرة ومخترقًا المغسلة الموجودة على السكة ثم الدخول بسرعة تصل إلى 70ــ90 كم س على رصيف رقم (6) بالمحطة واصطدامه بالمصد الخرساني في نهاية الرصيف ووقوع الحادث. 

وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي، وعضوية المستشارين محمد عزت، وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا. 

وكانت قد عاقبت المحكمة علاء فتحي أبو الغار 48 سنة سائق جرار بالسجن 15 سنة وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغ 8 ملايين و880 ألفا و263 جنيها، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، ومعاقبة أيمن الشحات سليمان 43 سنة، سائق جرار، وعاطف نصر يوسف 46 سنة كاتب جرد، بالسجن المشدد 10 سنوات.

كما قضت بمعاقبة أيمن محمد، سائق جرار، وسامح صبحي فني قطارات، ويحيى سعد الدين، كبير فنيين بدرجة مدير عام، وعادل سيف يوسف، ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد، ملاحظ مناورة، بالسجن المشدد 7 سنوات.

المحكمة عاقبت محمود حمدي توفيق عامل مناوره بالسجن المشدد 3 وغرامة 10 آلاف جنيه، وبمعاقبة محمود فتحي مراقب برج، ومسعد رشاد، مساعد بلوك، بالحبس مع الشغل 10 سنوات، ومعاقبة السيد أبو الفتوح يوسف، فني حركة بلوك، بالحبس مع الشغل 5 سنوات، ومهدي محمد مهدي، ملاحظ تشغيل جرارات بالسجن 3 سنوات مع الشغل.

وعاقبت أيضًا، محمد عبد العزيز، فني قطارات بالحبس سنتين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.