ضبط 6 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد بقيمة 7 ملايين جنيه

حوادث

ارشيفية
ارشيفية


تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 6 أشخاص، لقيامهم بارتكاب 4 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، تحويلات غير مشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 2 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط 2 قضية في مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وبلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقدياً فى تلك القضايا (159 ألف جنيه مصرى – 1206 دولار أمريكى – 12900 ريال سعودى – 3515 دينار ليبى – 50 ليرة سورى)، بإجمالى (232,936 – مائتان واثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون جنيه مصرى)، وكذا (7,000,000 - سبعة مليون جنيه مصرى، تم ضبطها مستندياً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي سياق آخر، وألقت مباحث قسم شرطة السلام أول، أمس الثلاثاء، القبض على 3 عاطلين، لترويجهم كمية من أقراص الاستروكس ومخدر الهيروين على عملائهم بدائرة القسم.

وكانت وردت معلومات لمباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها قيام المدعو "أ.أ"، 27 سنة، عاطل، و"س.ا" عاطل وشقيق المتهم الأول و"ع. م " عاطل وله معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من محل سكن المتهم الأول مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين حال تواجدهم بنطاق محل سكن المتهم الأول، وبتفتيشهم عثر بحوزته على 6 أقراص من مخدر الاستروكس و350 جراما من مخدر الهيروين.

وبمواجهتم بالمضبوطات، أقروا ببيعا بقصد الإتجار وتحقيق ارباح غير مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

ضبط 4 تجار مخدرات لغسلهم 65 مليون جنيه فى سوهاج

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظم، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بسوهاج، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

كما حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت ب 65 مليون جنيه.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.