الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)
نفى اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، ما تم تداوله بشأن تمديد ساعات حظر التجوال بكافة أنحاء الجمهورية وإغلاق البنوك بشكل كامل لأسبوعين مقبلين، مشددًا على أن هذه الشائعة ليس لها أي أساس من الصحة، وتهدف لإرباك المنظومة المالية داخل الدولة، والضغط على البنوك والمحال التجاري، وزيادة أعداد المواطنين وتسهيل فكرة الاختلاط التي تتعارض مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وأضاف "عبد المقصود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن إي إجراءات جديدة خاصة بفرض قيود جديدة على المواطنين هدفها الأساسي حماية المواطنين أنفسهم، وليس هناك مشكلة في الخروج للإعلان عن هذه الإجراءات، مشددًا على أن قرار فرض حظر التجوال الذي تم اتخاذه إجراء صحي بحت وليس أمني.
وتابع رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، أن بعض ضباط الشرطة بالأمس وجدوا بعض المواطنين عالقين في مناطق الكمائن كانوا يقوموا بتوفير سيارات لهم لتوصيلهم لأقرب مكان لمحل سكنهم، معربًا عن أمله في أن نعود من المرحلة الثانية من أزمة فيروس كورونا للمرحلة الأولى حال الالتزام بالإجراءات الوقائية، موضحًا أنه تم رصد ما يقرب من 10 آلاف شائعة فيما يخص أزمة فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهتها.
ونفذت الجهات المعنية قرار حظر حركة الطرق على مستوى الجمهورية من السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.
وأكدت وزارة الداخلية البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درئا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي، توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
وقرر رئيس الوزراء، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
