الإدارية العليا: ندب أطباء للكشف على طالب بعد فصله من الشرطة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قضت المحكمة الإدارية العليا، بندب ٣ أطباء متخصصين في أمراض الباطنة والغدد الصماء والسكرى، لفحص طالب تم فصله من كلية الشرطة عام ٢٠١٧ لإصابته بمرض السكرى، مما جعل الطالب يطعن علي القرار لعودته.

وقضت محكمة القضاء الإدارى عام ٢٠١٨، برفض طلب وقف تنفيذ قرار فصله، وآيدت فصله من الكلية علي سند أن اللياقة الصحية شرط للقبول والاستمرار في الدراسة بكلية الشرطة، فإذا فقد الطالب هذا الشرط أثناء دراسته بالكلية كان للكلية أن تقرر فصله منها حفاظًا على سلامته، خاصة وأن تقرير لجنة الخبرة التي انتدبتها المحكمة انتهى إلى أنه غير لائق للاستمرار كطالب بكلية الشرطة.

مما دفع الطالب للطعن علي حكم أول درجة، وذكر الطالب أن المحكمة استعانت بأطباء وتم تشخيص حالته أنه مصاب بمرض السكر، ويحتاج إلى معالجته بحقن الأنسولين تحت الجلد بواقع أربع جرعات يوميًا، ومعرض لنوبات اضطراب السكر، ولم يتطرق الي البت في صلاحية الطالب في الاستمرار أو عدمه للدراسة في الكلية.

ورأت المحكمة الدرجة الثانية، أنه لا تثريب علي إعادة ندب لجنة طبية لتوقيع الكشف علي الطالب للإفادة برأيًا قاطعًا عما إذا كان المرض الذى ألم به يحول دون استكمال دراسته بكلية الشرطة من عدمه، في ضوء البرامج التدريبية القتالية المقررة على طلاب هذه الكلية، ولا شك أنها مسألة فنية طبية دقيقة تحتاج الدراسة.

وفي سياق أخر، اتفق المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، مع أعضاء مجلس الإدارة على توفير محلول كحول وحقيبة بها سلع غذائية لعمال النظافة.

وأكد البهي، وفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين، أن عمال النظافة دفعتهم الحاجة وقلة ذات اليد، للعمل بالطرقات والشوارع تحت نير الإصابة بالفيروسات ومنها فيروس كرونا المستجد، ليصبحوا عرضة للأمراض الفتاكة من تلك الفيروسات اللعينة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن عمال النظافة يواجهون خطر الإصابة بالأمراض بصدر عار، دون غطاء تأميني، وبغير أجر يكفي لسد رمقهم هم وأسرهم، رغم أنهم يؤدون واجبا إنسانيا، ومهمة اجتماعية نبيلة.

وأوضح أن عمال النظافة هم الجبهة الأولى مع الطاقم الطبي في معركة حماية الصحة العامة، لافتا إلى أن محلول الكحول والحقائب الغذائية ستقدم يوم الأحد المقبل، إلى أحد المسئولين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بمواقع عملهم، وذلك اعترافا من القضاة وعرفانا وشكرا لهم.

وأكد أن المساهمة متاحة أمام قضاة مجلس الدولة، بداية من الخميس المقبل ٢ ابريل بمبلغ ١٥٠ جنيها للحقيبة والكحول.