انفراد.. الإفراج عن آلاف المساجين بعفو رئاسي خلال أيام

فى سرية تامة تقوم وزارة الداخلية من خلال لجنة مكبرة تتبع قطاع مصلحة السجون ورئاسة مجلس الوزراء، بفحص ملفات نزلاء السجون تمهيداً للإفراج عن أكبر عدد منهم تفادياً لمخاطر وباء فيروس كورونا «كوفييد 19».

وعلمت «الفجر» من مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أنها تلقت تعليمات لفحص ملفات المسجونين فى قضايا يسمح فيها بالإفراج والعفو عن باقى مدة العقوبة، وأيضاً المحكوم عليهم بأقل من 3 سنوات ممن ينطبق عليهم العفو الرئاسى، وكذلك القضايا المتعلقة بالغارمين والغارمات والمتعثرين وقضايا الشيكات وإيصالات الأمانة وقضايا الأسرة والقضايا المدنية وغيرها.

وأضاف المصدر أن قرار العفو الرئاسى المرتقب، والذى يتم على أساسه هيكلة جميع ملفات السجون لا يشمل المتهمين فى القضايا السياسية الخاصة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من قضايا الإرهاب والتطرف السياسى والدينى، كما لا تضم قضايا الأموال العامة المتعلقة بالفساد المالى، ولا يشمل العفو قضايا المخدرات، ولن تفحص اللجنة المختصة ملفات المسجونين الذين سبق اتهامهم فى قضايا سابقة لجرائم نفس أو مخدرات.

المعلومات التى توصلت إليها «الفجر» أكدت أن حصر المساجين المقرر الإفراج عنهم خلال أيام لا يضم المسجلين خطر، أو من سبق اتهامه فى قضايا تمس أمن المجتمع حتى لو كانوا على ذمة قضايا أحكامها أقل من 3 سنوات، كما لن يشمل قضايا الثأر حرصا على حياة المتهمين.

ويشرف على أعمال اللجنة الإدارة العامة للسجون، ويتابعها مسئولون برئاسة الوزراء لعرض نتيجة الفحص على الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتصديق والموافقة عليها.

يأتى ذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف العمل على الموظفين، وتنظيم سير العمل والاستفادة الكاملة من الطاقم الأمنى على الوجه الأكمل، بشرط أن يتوافر فى المفرج عنهم حسن السير والسلوك، وتوافر شروط الإفراج والعفو الرئاسى طبقا لمواد القانون.

وعلمت «الفجر» أن من سيتم الإفراج عنهم يشكلون نسبة 15 % من إجمالى عدد المسجونين بغرض إخلاء السجون من الأحكام المخففة، والإبقاء على العناصر الخطرة والمتهمين بقضايا الاتجار والأموال العامة والمحكوم عليهم بالإعدام.