الفتوى والتشريع: لا ارتباط بين سداد رسوم الدراسة واشتراكات التأمين

حوادث



أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن المشرع استنّ نظامًا للتأمين الصحي على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع للطلاب، وحدد أبواب تمويل هذا النظام، ومنها الاشتراكات السنوية للطلاب، ولا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي لاحتلاف الأساس القانوني لكل منهما.

وأضافت: أن الإدارات المدرسية تلتزم بتحصيل اشتراكات الطلاب لضمان تمويل نظام التأمين الصحي للطلاب، كما تلتزم بأداء كامل قيمة الاشتراكات عن الطلاب المقيدين بها في كل عام دراسي، وتحميل الطالب قيمة الاشتراك، ولا تنفك عنها بعدم قيام الطالب طوعًا واختيارًا بسداد الاشتراكات اكتفاءً بحرمان من لم يسدد الاشتراكات من الانتفاع بخدمات التأمين الصحي عند احتياجه إليها، فيؤدي ذلك إلى زعزعة موارد التمويل.

كما يخل بمفهوم التأمين التكافلي الذي يستهدف تعاون الجميع على تغطية المخاطر التي تحدث لبعضهم، وأن اشتراط سداد قيمة الاشتراك لتقديم الخدمة ما هو إلا وسيلة أراد بها المشرع ضمان التزام المنتفعين بأداء الاشتراكات.

جاء ذلك في فتوى قضائية انتهت إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بأداء مبلغ ٧٣ ألف جنيه، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي قيمة المتبقي من اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي، ولم تقم المديرية بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن عامين دراسيين ٢٠١٢ و٢٠١٣.

ولم تأخذ الفتوى، بما ذكرته مديرية التربية والتعليم من أن المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن الأعوام الدراسية المذكورة، إذ أن الجمعية العمومية قد استقر إفتاؤها على أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، حيث يختلف الأساس القانوني لكل منهما.

جدير بالذكر أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أصدر أمس الأربعاء، قرارا بتأجيل جلسات المحكمة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.