عاجل.. مجلس الدولة يؤجل جلساته إداريا حتى 15 أبريل

أصدر المستشار محمد حسام الدين، القرار رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠، باستمرار العمل بقراره السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين، إداريًا، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من الأحد ٢٩ مارس الجاري، حتى 15 أبريل المقبل.

يذكر أن قرار رئيس مجلس الدولة الصادر في 15 مارس كان يستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة، مثل: الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.

وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد، بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.