متحدث الوزارة: الإسكان الاجتماعي وفر 4 ملايين فرصة عمل

توك شو

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء


قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع الإسكان الاجتماعي منذ انطلاقه في 2015، وهو يستهدف خدمة شريحة محدودي الدخل، لافتا إلى أن البنك الدولي من الجهات الدولية التي أشادت بمشروع الإسكان الاجتماعي على مستوى العالم.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن البنك الدولي قدم تمويلا لمصر بقيمة مليار و300 مليون دولار على دفعتين لإسكان محدودي الدخل، موضحا أنه تم تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية حتى الآن، استفاد منهم 350 ألف أسرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة أطلقت 12 إعلانا للإسكان الاجتماعي حتى الآن، لافتا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي وفر نحو 4 ملايين فرصة عمل منذ انطلاقه.

هذا وقد أعلن البنك الدولي، في بيان رسمي، تقديم حزمة تمويل جديدة إلى مصر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وذلك بهدف دعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هذا البرنامج يساند الجهود المتصلة لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المواطنين المصريين ذوي الدخل المحدود، كما أنه سيرفع كفاءة قطاع الإسكان ككل، ويكفل تصميم البرامج حسب احتياجات المصريين ذوي الدخول المحدودة، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك أكثر من 300 ألف أسرة استفادت من البرنامج في مختلف محافظات مصر منذ عام 2015، مشيرة إلى أن البرنامج أعطى الأولوية للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار، وفي المتوسط كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية في شريحة أفقر 40% على سلم توزيعات الدخل للأسر في مصر، ونتاج هذا الجهد فقد زادت هذه النسبة المئوية باطراد من 68% في 2015 إلى 80% في نهاية 2019.

وأضافت أن التمويل الإضافي والبالغ قيمته ٥٠٠ مليون دولار سيرفع حجم ما حصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الي مليار وثلاثمائة مليون دولار لدعم محدودي الدخل.