15 قرارا اقتصاديا لمواجهة كورونا...تعرف عليهم

في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أية تداعيات لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة وهي كما يلي:

1- توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا:

حيث أوضح الرئيس السيسي في كلمته الأحد أن العالم أجمع يبذل جهودًا كبيرة ويحشد المليارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأوضح أن الدولة المصرية رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس منذ بداية ظهورة وتساءل الكثير من أين سيأتي هذا، وأجاب السيسي "مصر ليست دولة قليلة"، مؤكدًا أنه ناقش مع رئيس الوزراء ووزير المالية توفير احتياطيات أكثر من ذلك قائلا" لازم نكون أد التحدي".

2-خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار:

وقرر مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي إعادة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكانت قد أجمعت شركات الحديد والأسمنت والألومنيوم على أن تراجع سعر الطاقة سيخفض تكاليف الإنتاج وتعتبر بداية قوية لتنشيط الصناعة.

3- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش:

ووافق مجلس الوزار أيضًا على خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، إلى جانب تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الإستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة.

4- إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي:

وأطلق الرئيس السيسي مبادرة " العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، حيث سببت الأزمة التي ضربت القطاع السياحي أضرارًا مادية كبيرة للمستثمرين في القطاع السياحي والعاملين به.

5- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم:

وأوضح السيسي أن الحكومة قررت توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10 % نقدًا للمصدرين في يوليو المقبل، وبالاضافة إلى رفع الحجوزات الادارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10 % من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.

6- رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم:

وتضمنت القرارات والتي تعد قرارات تحفيزية توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يساهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

7- تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات:

وقرر السيسي ضمن حزمة القرارات اليوم تخفيض أسعار العائد 3% مع إتاحة الحدود الإئتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركة مما يساهم في تقليل الآثار السلبية للأزمة على المواطنين وأسرهم، والسعي لصرف الرواتب في مواعيدها.

8- تأجيل الإستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر:

ووجه البنك المركزي الأحد الماضي بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.

9- عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد:

وتضمنت قرارات البنك المركزي عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخرفي السداد والعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه.

10- دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا:

حيث قررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأس مالية، تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١،٢٥ في الألف بدلًا من ١،٥ في الألف عن عمليات الشراء والبيع.

11- تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك:

وكان قد اجتمع البنك المركزي المصري في أول مارس مع عدد من شركات العقارات المحلية للإسراع بوتيرة تفعيل مبادرة التمويل العقارى لمتوسطي الدخل التي أطلقها نهاية العام الماضي بقيمة 50 مليار جنيه، كما تنص المبادرة التى أطلقها المركزى نهاية ديسمبر الماضى على توفير التمويل العقاري للعملاء عبر البنوك أو شركات التمويل بسعر عائد 10% (يحسب على أساس متناقص) لمدة حدها الأقصى 20 سنة.

12- شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة  إلى 8%:

وأشاد بهذا القرار التحفيزي العاملين بالمجال السياحي كما يضخ مزيد من العمل والاستثمارات في القطاع السياحي، ويعطي فرصة كبيرة للمنشآت السياحية التي لم تقوم بأعمال التجديد والصيانة لكي تستكمل هذه الأعمال، كما سيساهم في تحديث أسطول النقل السياحي المصري، وزيادة التدريب والتأهيل للعاملين في السياحة في جميع الأقساد مما يزيد من عدد الغرف السياحية وبالتالي زيادة أعداد السائحين.

13- تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية:

حيث أكد الرئيس السيسي أنه تم تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي بهدف دعم البورصة المصرية.

14- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين:

وقرر الرئيس السيسي وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، وكان قد أوقفها الرئيس في يونيو 2017 لمدة 3 سنوات، حيث أن ضريبة الأطيان الزراعية هي مبالغ مالية تُفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة وفقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939.

15- ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم:

حيث قرر الرئيس السيسي ضم العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات والعاملين قبل الخروج للمعاش، وجاء هذا تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الذي صدر قبل عامين.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت في عام 2018، بضم 80% من أخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير للمُحالين للتقاعد، بعد جولة طويلة في أروقة المحاكم، كما رفع عدد من أصحاب المعاشات دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بسبب قيام هيئة التأمينات الاجتماعية على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للتقاعد لبلوغهم سن الـ60 على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المُتغير.