خبير اقتصادي يكشف تبعات فيروس كورونا على اقتصاد اليمن

الاقتصاد

بوابة الفجر




كشف الخبير الاقتصادي الدكتور سالم ناصر سريع أستاذ الإقتصاد جامعة عدن بكلية النفط والمعادن عن تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد اليمني.


وقال "سالم في حوار مع "الفجر"، "بدون شك هناك تبعات واسعة لفيروس كورونا على الاقتصاد اليمني سواء صحت توقعات منظمة الصحة العالمية ام لم تصح ولهذا سوف يبنى التوقع لمستوى التأثير على احتمالين".


الاحتمال الأول عدم وصول الفيروس إلى اليمن أو وصوله وعدم اتساع انتشاره إلى حالة الوباء ففي هذه الحالة فإن التأثير ينشأ فقط من تبعية الاقتصاد اليمني وتأثره المباشر بالتطورات في الاقتصاديات العالمية والإقليمية حيث أن تناقص النمو الاقتصادي العالمي ولاسيما في الصين والعالم الغربي يقود إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط  وبالتالي انخفاض متتالي في أسعار النفط التي توثر على العائدات النفطية سواء في اليمن أو في دول الجوار ولاسيما السعودية، الأمر الذي يؤدى إلى انخفاض العائدات من بيع النفط اليمني او تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج وانخفاض حجم المساعدات الخليجية المقدمة لليمن.


أما الاحتمال الثاني وهو حالة تحول الفيروس إلى وباء داخل اليمن فإن ذلك سيقود إلى توقف كل الأنشطة الاقتصادية التي ظلت صامدة و تقاوم تاثيرات الحرب ولاسيما القطاع الزراعي الذي سوف يشهد كساد بسبب صعوبات الإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى توقف القطاع التجاري ولاسيما الأسواق العامة وتجارة الجملة والتجزئة ومن ثم  يمتد التأثير إلى قطاع الخدمات وخاصة المطاعم والنقل البري الذين لم يتاثرا بظروف الحرب بل شهدا توسع لافت، وهنا ينبغي التأكيد أن هذا سوف يقود إلى تأثيرات مدمرة جدًا لهذا الاقتصاد الهش والمتهالك بفعل الحرب وربما تتفاقم الازمة وتتحول مع الزمن إلى مجاعة واسعة النطاق بسبب نقص السلع وزيادة التضخم في الأسعار ونقص المداخيل، بسبب توقف النشاط الاقتصادي من ناحية وقلة المدخرات النقدية لشريحة واسعة من الشعب والتي شهدت تآكل بفعل الحرب، وهذا الوضع سيتفاقم الى حد الكارثة الإنسانية بفعل غياب الحكومة والصراعات السياسية التي تعصف بالبلد ولكن هذا يعتمد على المدى الزمني للأزمة وحجم المساعدات الإنسانية التي يجب أن تتدفق الى البلد والتي ربما تساهم في التقليل من حدة الأزمة على الاقتصاد اليمني وعدم تحولها إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق.


ولهذا نوصي بما يلي:

- على التحالف والدول الداعمة لليمن بزيادة المساعدات الإنسانية والعاجلة للشعب اليمني.
- على الحكومة والتحالف السعي إلى أنشأ هيئات مستقلة ودعم منظمات المجتمع المدني بهدف إدارة الأزمة وايصال المساعدات العاجلة الى كل المناطق المتضررة. والأهم توفير مراكز الحجر الصحي في عدد كل محافظة وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية الكافية وتدريب الكوادر الطبية على التعامل مع انتشارا الوباء اضافه وهو الأهم تثقيف الناس بالسبل الكفيلة للحد من انتشار الوباء.