بيان مهم لـ"التعبة والإحصاء" تزامنا مع اليوم العالمي للمياه
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس، من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992.
ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "يوم المياه العالمي لعام 2020 وتغير المناخ".
وقال الجهاز المركزي: إن نهر النيل يعتبر هو المورد الرئيسي للمياه في مصر، حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليارم3 تمثل 69.2٪ من جملة الموارد المائية عام2017-2018.
وأضاف "بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وكذا مياه الصرف الزراعي والصحي التي تم تدويرها ومياه البحر المحلاة بنحو 24.75 مليار م3 عام 2017-2018 مقابل 24.5 مليار م3 عام 2016-2017 بنسبة زيادة 1.02%".
وتابع الجهاز أن كمية المياه المستهلكة في قطاع الزراعة بلغت 61.65 مليار م3 عام 2017-2018 مقابل 61.35 مليار م3 عام 2016-2017 بنسبة زيادة 0.5%، بينما بلغت كمية المياه المستهلكة في الشرب 10.70 مليار م3 عام 2017-2018 مقابــل 10.75 مليارم3 عام 2016-2017 بنسبة انخفاض 0.5%.
وأردف أن كمية المياه المنتجة من الشركة القابضة بلغت 8.75 مليار م3 عام 2017-2018، كما بلغت كمية المياه المباعة 6.15 مليار م3 في نفس العام.
وأوضح أن اليوم العالمي للمياه، الذي يحتفل به في 22 مارس سنويا منذ عام 1993، يرتكز على أهمية المياه العذبة، حيث يراد من اليوم إذكاء الوعي بتعذر حصول ما يزيد على ملياري فرد على المياه الصالحة للشرب.
واستكمل أن هذه المناسبة تتعلق باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية، وينصب التركيز الأساسي لهذه المناسبة على دعم الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة الذي يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030.
وواصل أن التكيف مع تغير المناخ، يحمل أهمية خاصة في البيئات الهامشية التي تبرز فيها تأثيرات ذلك التغير علي المياه. وخلال السنوات والعقود القادمة.
ونوه بأنه من المتوقع أن يفاقم تغير المناخ من مشكلات الافتقار إلى المياه العذبة، ما يعني أن المناطق الجافة ستصبح أكثر جفافًا أو ستشهد تغيرات أخرى في أنماط الطقس من قبيل درجة الحرارة والرطوبة والرياح، والتي ستحمل جميعًا تأثيرًا مباشرًا في استخدام المياه المخصصة للمحاصيل.
وبحسب الجهاز فإن المخاطر المتصلة بالموارد المائية تؤثر على 80 % من سكان العالم، وتلوح في أفق سنة 2070 أزمة مائية جسيمة، والموقف الداعي إلى التصرف على النحو المعتاد غير مقبول.
وذكر أن التصرف في المياه شأن علمي، لكنه أيضا شأن سياسي، وهو مرتبط بالحوكمة وبالقيم المجتمعية. ففي القرن الحادي والعشرين، سوف تخضع الموارد العالمية من المياه الصالحة للشراب إلى ضغوطات غير مسبوقة، ذلك أن ارتفاع عدد سكان العالم والتطور الاقتصادي سوف يؤديان إلى استغلال متزايد للموارد المائية.
وأشار إلى أنه تم تسجيل انخفاض في تدفق الأنهار، واختفاء البحيرات والمناطق الرطبة وانخفاض في منسوب المياه الجوفية، جراء الاستعمال المكثف للمياه.
واستكمل أن المثال الأكثر دلالة على هذه الظاهرة هو الاختفاء شبه التام لبحر آرال في آسيا الوسطى، الذي كان يعد سابقا البحيرة المالحة الرابعة في العالم، لقد تصحر في غضون 40 سنة ولم يعد يمسح سوى 10% من مساحته الأصلية بسبب استخراج المياه من المنابع التي كانت تنصب فيه.
ولفت إلى أنه وبصفة عامة، فإن تداعيات النشاط البشري على الأنظمة الطبيعية قد تفاقمت إلى درجة أن عبارة "أنثروبوسين" صيغت للتعريف بالعصر الجيولوجي الحالي. كما أن التحضر أي أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، وإزالة الغابات، والتنمية الفلاحية (1،5 مليار هكتار من مساحة الكرة الأرضية)، كان لها انعكاسات مهمة على خصائص الماء وكمياته.
