لمجابهة كورونا.. مجلس الدولة يعقم قاعات المحاكم ومكاتب الموظفين

حوادث

بوابة الفجر


حرص مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، ضمن جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.

وعقم عدد من العاملين، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

جاء ذلك حرصًا منهم في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، الجمعة، عدة حملات ليلية بجميع أنحاء القطاع، للتأكد من إغلاق المحلات والمطاعم والملاهي الليلية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقام ضباط وأفراد جميع الأقسام بتسيير دوريات بدوائر الأقسام والتنبيه على جميع أصحاب المحلات بإغلاقها في الميعاد المحدد، كما تم تحرير عدد من المخالفات للمحلات غير الملتزمة بالقرار.

واستمر أصحاب المحلات والمهن التي لا يسري القرار عليها في فتح أبوابها، وهي: المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور من اليوم وحتى 31/3/2020 للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية".

وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.