لاستثمار مضمون.. ننشر القطاعات الرابحة والخاسرة خلال أزمة كورونا

كشف تقرير حديث لوحدة الأبحاث بوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن القطاعات الاقتصادية التى سيلحق إنتشار فيروس كورونا بالشركات العاملة بها خسائر أو أرباح.

واستعرضت "موديز" في تقريرها تلك القطاعات، حيث أوضحت أن القطاعات التى سستأثر الشركات التى تعمل بها سلبًا من إنتشار فيروس كورونا هي (الملابس، ومصنعي السيارات والصناعات المغذية لها، والسلع المعمرة، والترفية والسياحة، والطيران، والتسوق، وقطاع التجزئة الغير غذائية)، مشيرة إلى إن أكثر القطاعات التي ستستحوذ على الخسائر الأكبر منها هي الإقامة والترفية وخطوط الطيران مع تقلص حركة النقل بين الدول خوفًا من إنتشار الفيروس، كما سيأتي خلفها مصنعي السيارات الذين يعتمدون على استيراد العديد من المنتاجات الخام بعد توقف في سلاسل التوريد لتلك المصانع.

 وتابعت "موديز"، بينما ستكون قطاعات (مواد البناء، والمعدات والنقل، والتأجير، والتعبئة والتغليف، والأدوية ، والعقارات، والاتصالات وإدارة المخلفات، وفطاع التجزئة الغذائية)، الأكثر ربحية وأقل ضرار من إنتشار فيروس كورونا، قائلة "على رأس القطاعات الرابحة أو الأقل عرضة لضرر إنتشار فيروس كورونا سيأتي قطاع التعبئة والتغليف لاستمرار الطلب على منتجاته وإن كام سيواجه صعوبات في توفير المواد الخام، وقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا الخدمات خاصة إذا تم تقليل الاتصال الجسدي، وبدأت الشركات تلزم موظفيها العمل عن البعد ما سيرفع على تلك الخدمات."

 

وذكرت "موديز"، إن هناك عدد من القطاعات سيكون هناك تأثير متباين على أدائها في ظل أزمة فيروس كورونا وهي الكيماويات، والإعلام، المعادن والتعدين، الزراعة الأجهزة التكنولوجيا، منتجي الصلب، التصنيع، والمشروبات، والنفط والغاز.

 

وحذرت "موديز" من أن الشركات ستواجه صعوبات في الحصول على التمويل من أسواق السندات، وهو ما ظهر من تراجع إصدار السندات لعدد من الشركات  خلال الأسابيع الماضية، مطالبة بضرورة خلق مصادر تمويل بديلة لهذة الشركات.

 

السيناريو الأسوأ 

وتوقعت موديز، أن تشهد اقتصاديات الدول المتقدمة في مجموعة العشرين تراجعًا في نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 1.5% في عام 2020 من 1.7%  في عام 2019، وهبوط نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات الناشئة بدول العشرين إلى 3.8% في 2020 من 4.2% في عام 2019، إذا انتهت تداعيات هذه الأزمة  في النصف الأول من 2020، ولكن في حالة السيناريو الأسوء  وهو عدم السيطرة على الفيروس، واستمرار إغلاف المدارس والمصانع، وتراجع الطلب على السلع، وتوقف سلاسل التوريد سينخفض نمو الناتج المحلى الإجمالي لاقتصاديات الدول العشرين المتقدمة إلى 0.5%، والناشئة إلى 3.5%.

ودعت المملكة العربية السعودية التى ترأس قمة العشرين فيد دورتها الحالية إلى عقد إجتماع استثنائي للدول الأعضاء لبحث تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والأجتماعية.