برلمانية تطالب رئيس الوزراء بإنشاء شركات استثمارية بين المصريين في الخارج
خاطبت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، رئيس الوزراء بضرورة إنشاء شركات استثمارية مساهمة بين المصريين في الخارج والحكومة في مجالات التنمية.
وأوضحت عجمي في بيان لها اليوم الخميس، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شكلت مصدر رئيسي لدعم الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية خلال العشر سنوات الماضية، وشهدت هذه السنوات العشر الأخيرة تصاعدا ملحوظا في أرقام تحويلات المصريين.
وطالبت بإنشاء شركات مساهمة بين المصريين في الخارج والحكومة، ويتم عقد بروتوكولات تعاون مشتركة تكون تحت رعاية ورقابة وإشراف وزيرة الهجرة، تكون هذه الشراكة بنظام الأسهم، بحيث يكون للمصريين في الخارج نسبة مقابل التمويل.
وأكدت: هذا الاقتراح يستهدف الاستفادة من جهود المصريين المقيمين في الخارج، سواء العلمية أو الاقتصادية في تحسين صورة مصر، وتكوين شركات مساهمة يشاركون فيها برؤوس أموالهم، وبذلك يتم دمجهم في نسيج الشعب المصري بشكل فعلي، وتعظيم الاستفادة القصوى من أموالهم في التنمية.
كان طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، قد أكد على أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بخفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائي وعاجل، سيكون له أثر بالغ على دعم معدلات النمو والموازنة والأعمال التجارية في هذه الأوقات، حيث إن هناك قطاعات عديدة ستستفيد من تلك التخفيض مثل: القطاع الصناعي والبورصة بشكل يعمل على خفض عجز الموازنة، ويعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التوازن في الناتج القومي لمصر.
وأوضح متولي، أن القرار يساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار الداخلي من قبل المستثمرين المحليين وحتى الأجانب، وبالتالي زيادة ضخ رؤوس أموال جديدة التي تساهم في زيادة الإنتاجية.
ولفت إلى أن القرار يحافظ على دورة عمل المصانع والشركات في كافة القطاعات واستمرار عملية التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل، مما يعني استمرار العمل والحفاظ على دخول كافة المواطنين.
وأكد عضو لجنة الصناعة، أن القرار يتسم بالذكاء الشديد والتحرك السريع للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري حتى الآن منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويمثل خطوة إيجابية تعكس مدى إدراك صانع السياسة النقدية في مصر لحجم التحديات الاقتصادية التي من المحتمل حدوثها خلال الفترة الحالية عالميًا ومحليًا كتداعيات اقتصادية لأزمة كورونا.
