نائب محافظة الدقهلية ينفي فرض الحجر الصحي على بعض المناطق

قال هيثم الشيخ، نائب محافظة الدقهلية، إنه منذ 48 ساعة لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة بلقاس، أو محافظة الدقهلية بشكل عام.

وأضاف "الشيخ" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تغطية خاصة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور كم كبير من الشائعات حول محافظة الدقهلية بشكل عام، ومدينة بلقاس بشكل خاص، لافتا إلى أن أحد الحالات المصابة جاءت آخر نتيجة لتحليلها سلبية، وأن ذلك يعكس أن الوضع لم يكن كما يُثير البعض.

ونفى فرض حجر صحي لأي منطقة في الدقهلية، متابعا: "الوضع في المحافظة أصبح مطمئنًا نوعًا ما"، موجهًا الشكر وتحية تقدير لمواطني مدينة بلقاس، "لمدى وعيهم وحرصهم على تطبيق النصائح التي وُجهت إليهم، وعنايتهم بأنفسهم وأسرهم، والتزامهم بعدم التواجد في أماكن التجمعات".

والتزم مواطنو مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية منازلهم وخلت الشوارع والأسواق من المارة وأغلقت المحلات والمتاجر باستثناء الصيدليات والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية؛ وذلك بعد وفاة حالتين بمركز بلقاس كانا قد أصيبا بالفيروس وكذلك بعد تصريح وزيرة الصحة بعزل أكثر من 300 أسرة عزل ذاتي داخل منازلهم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.