مدير "القاهرة للدرسات الاقتصادية": قرارات الحكومة بشأن المصانع استجابة سريعة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الحكومة بشأن المصانع هي استجابة سريعة لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "السيد" خلال مداخلة هتافية ببرنامج "المواجهة" الذي يعرض عبر فضائية "إكستر نيوز" مع الإعلامية ريهام السهلي، أن الحكومة تنتفض لدعم الصناعة، والقطاعات التي تأثرت سلبا كالسياحة والبورصة وجاءت القرارات لتدعيم للموقف.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الحكومة ألغت الضريبة العقارية لمدة 3 أشهر، وخفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وهذه الإجراءات من أهم البنود التي تدخل في تكلفة الإنتاج، مؤكدا أن هذه رسالة للمستثمر الأجنبي أن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".

وأبرز هذه القرارات ومنها:

ـ خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

ـ خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.

ـ الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

ـ توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل.

-تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

-رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

-قرارات مهمة للبورصة: خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1،25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0،5 في الألف بدلًا من 1،5 في الألف.

-خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%

-الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل

ـ إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 112022