الجزائر تقرر اغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية للحد من انتشار "كورونا"

وترقب الجزائريون، الثلاثاء، أول خطاب للرئيس عبدالمجيد تبون، عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وسط توقعات بأن يشمل قرارات عاجلة لكبحه ومعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عنه.

وسجلت الجزائر 60 إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل الذي أودى بحياة و5 أشخاص بعد تفشيه في البلاد. 

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، في بيان لها، أن "رئيس الجمهورية يوجه مساء الثلاثاء خطابا إلى الأمة يتعلق بالوضع الراهن في البلاد".

وتوقع مراقبون أن تكون الأزمة الصحية العالمية التي ضربت الجزائر أيضا جراء انتشار فيروس كورونا في صدارة خطاب الرئيس الجزائري الأول له بعد انتشار الفيروس.

كما أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا ثانيا، الثلاثاء، كشفت فيه عن ترؤس الرئيس عبدالمجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية جلسة عمل ضمت الوزير الأول (رئيس الوزراء) وعددا من الوزراء وكبار مسؤولي الأمن في الدولة، خصصت لدراسة وتقييم الإجراءات المتخذة للتصدي بفاعلية لوباء كورونا.

ويرجح المتابعون أن يطمئن تبون الجزائريين من خلال جملة من الإجراءات الجديدة التي قد يعلن عنها، خاصة في ظل انقسام الشارع الجزائري بين متخوف من عدم قدرة السلطات الجزائرية على احتواء الوضع الصحي في البلاد.

وسجلت الجزائر، الإثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعد أن وصلت إلى 60 حالة مؤكدة، فيما سجلت وفاة خامسة لمصاب بالفيروس بمحافظة البليدة.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيلها 6 حالات جديدة الإثنين، 2 بالعاصمة، وواحدة في كل من محافظات البويرة وتيزيوزو وعنابة الواقعة شرق البلاد.

وتعيش الجزائر حالة من الاستنفار القصوى غير المسبوقة، خاصة أن بيانات "الصحة" تشير إلى انتشار فيروس كورونا في عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، وسط مخاوف من فقدان السيطرة عليه.

وأعلنت الجزائر، الثلاثاء، غلق جميع المساجد ودور العبادة في جميع محافظات البلاد والإبقاء على الآذان فقط، كما تقرر غلق المقاهي وقاعات الاحتفالات والألعاب والحدائق والملاهي لمنع انتشار الفيروس.

كما علقت الجزائر مؤقتا الرحلات الجوية والبحرية من وإلى أوروبا، بالإضافة إلى تعليق مؤقت للرحلات مع 6 دول عربية و5 دول أفريقية، كإجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس في البلاد.

انهيار أسعار النفط

كما يتوقع المتابعون أن يطغى الوضع الاقتصادي أيضا على كلمة الرئيس الجزائري الموجهة للشعب خاصة بعد انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي وضع حكومة عبدالعزيز جراد أمام أزمة اقتصادية "غير متوقعة" وفق الخبراء الاقتصاديين.

ومنذ استقلالها عام 1962، فشلت الحكومات الجزائرية المتعاقبة في تحرير اقتصاد البلاد من التبعية للمحروقات، إذ تعد الجزائر البلد العضو في منظمة أوبك من بين الدول التي تعتمد بنسبة 97% على الريع النفطي.

ويأتي تدهور أسعار النفط في الوقت الذي تآكل فيه احتياطي الصرف من العملة الصعبة إلى نحو 60 مليار دولار، مع توقعات بنفاد الاحتياطات في أقل من 3 سنوات.

ويفرض انهيار أسعار النفط تحديات أكثر على الرئيس الجزائري الذي يعتزم إجراء إصلاحات اقتصادية لتجاوز تركة النظام السابق، وسط توقعات بخسائر قد تصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية إذا ما استمر انخفاض أسعار النفط.