حماية المستهلك: ضبط كمامات ومصنع لمكملات غذائية مجهولة بمحافظتين
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين الذين يستغلوا الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتوظيفها لمصالحهم الخاصة بغض النظر عن مصلحة المواطنين.
وأضاف "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء ووزير التموين أكدوا أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن تمامًا، وناشدوا المواطنين بعدم السماح للتجار الجشعين لاستغلال الأمر بالشراء العشوائي والتكالب على شراء السلع، مؤكدًا أن الاستهلاك العادل للسلع يحدث توازن في السوق ويجعل التجار الجشعين يتراجعوا للخلف أمام وعي المواطنين.
وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بالتواصل على الخط الساخن 19588، للإبلاغ عن أي شكاوى أو بلاغات حول أي ممارسات سلبية أو استغلال لهذه الظروف، موضحًا أنه ورد للجهاز 235 شكوى وبلاغ ويتم بثهم مباشرة لفرق العمليات المتواجدة بالمناطق والأسواق للرقابة عليها، وتم ضبط مخالفات عديدة واتخاذ إجراءات قانونية بها عقوبات رادعة حيالها.
ونوه "عبد المعطي"، أنه بالأمس تم ضبط مصنع لمكملات غذائية في أكتوبر ينتج مكملات مجهولة المصدر، وفي كفر الشيخ تم ضبط كمامات مجهولة المصدر معبأة داخل كراتين وليس عليها أي بيانات، وهناك جهود تتم للرقابة على الأسواق وضبط أي مخالفات سلبية، وسيتم تطبيق القانون بشكل حازم وفوري حيال أي مخالفة، مشددًا على أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تجرم حبس السلع عن السوق، وبه عقوبات رادعة يتم تطبيقها بالتنسيق التام بين كافة الاجهزة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا داعي للفزع وتكالب على شراء السلع بكميات ليس لها مبرر، تخوفًا من أنتشار فيروس كورونا.
وتابع "سعد"، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أن الأيام الاخيرة شهدت تكالب على شراء السلع، رغم أن المخزون من السلع آمن جدًا، ويكفي لعدة شهور، معقبًا: "مخزون السلع الموجود الآن لم يحدث في تاريخ مصر".
ولفت إلى أن مخزون الزيت على سبيل المثال يصل لـ5 أشهر، وبعض السلع بها مخزون يكفي الـ100 مليون لـ20 شهر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يبرر التكالب على شراء السلع.
