ضبط شخص لاستيلائه على ملكية خطوط هواتف محمولة بطريقة مخالفة

حوادث

بوابة الفجر


ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، شخصا بتهمة الاستيلاء على ملكية بعض خطوط الهواتف المحمولة ذات "أرقـام مميزة" غير المستخدمة بطرق غير شرعية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، "إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير"، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاستيلاء على ملكية بعض خطوط الهواتف المحمولة التي تحمل "أرقـاما مميزة" غير المستخدمة والمملوكة لبعض عملاء إحدى شركات المحمول.

وأوضحت التحريات أن المتهم استولى على بعض المزايا التي تمنح من قبل ذات الشركة لعملائها عن طريق إستبدالها بأجهزة تليفونات محمولة بطرق "غير شرعية"، مستغلًا خبرته من جراء عمله في بيع الخطوط والهواتف المحمولة، حيث يتمكن عن طريق استخدام بعض برامج إخفاء الأرقام من التحايل على موظفي شركة المحمول والحصول على بيانات العملاء، والاستيلاء على خطوط الهواتف المميزة وعرضها للبيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت التحريات إلى أن المذكور اتبع الأسلوب ذاته، المشار إليه في الاستيلاء على النقاط التى يربحها بعض المفوضين من الشركة، وإستبدال تلك النقاط بهواتف محمولة يقوم ببيعها بالأسواق محققًا أرباحًا مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة حال محاولته بيع أحد خطوط الهواتف المستولى عليه بذات الأسلوب المشار إليه وعثر بحوزته على 6 عقود شراء منسوبة لإحدى شركات المحمول.

كما ضبط بحوزته، 8 صور بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة، و18 كارت مثبت بكل منها شرائح هواتف محمولة خاصة بشركتي محمول، و14 شريحة هاتف محمول مختلفة، و2 هاتف محمول، ووحدة ذاكرة "فلاش ميموري"، وبفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين ببعض البرامج والتطبيقات والمحادثات النصية التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

وضبط رجال الأمن بحوزته أيضًا، صورة بطاقة رقم قومي "مزورة " تحمل صورة المتهم منتحلًا اسم شخص آخر يستخدمها في إخفاء شخصيته ليستبدل النقاط المستولى عليها بأجهزة هواتف محمولة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. 

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.