بسبب كورونا.. 5 فئات مستثناة من الذهاب للعمل في المصالح الحكومية

تقارير وحوارات

كورونا
كورونا


حزمة من الإجراءات الاحترازية، تبدأ الحكومة تطبيقها، خلال الساعات القليلة المقبلة، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي أعلن عنها أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، بمقر رئاسة الوزراء، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتعمل الحكومة، في الساعات القليلة المقبلة، على توزيع خطاب دوري للمؤسسات الحكومية كافة، خاصة قرار تخفيض عدد العاملين في الأجهزة الحكومية، لمدة 15 يومًا.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، فإن هناك 5 فئات من موظفي الدولة مستثناة من الحضور إلى مقار عملهم، وهي:-

وضعت رئاسة الوزراء، عددًا من الشروط اللازم توافرها، للموظف المستثناة من الحضور إلى مقرات العمل، وأولها، أن يكون الموظف مُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام)، وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، بحيث يحصل على إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.

وأيضًا، تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، حيث بدأت المؤسسات الصحفية التطبيق، فى مبادرة منها.

أما الموظف العائد من خارج البلاد، يُمنح أياضًا؛ إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يومًا تبدأ من تاريخ عودته للبلاد، وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من سلامته وعدم حمله لأيًا من الأمراض، خاصة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار.

بينما ترك مجلس الوزراء لكل وزير أو محافظ الحق فى تنظيم العمل داخل الجهات الخدمية والمرافق الحيوية مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، مع اسثناءها من أحكام القرار الأخير بتخفيض أعداد موظفى المصالح الحكومية والجهاز الإدارى للدولة.