وزير السياحة والآثار: هناك طاقم طبي بالفنادق والمنتجعات (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بدأت تتزايد منذ فترة في مصر، لافتًا إلى أن الوزارة ستأخذ فترة تعطيل العمل 15 يوما، كإعادة ترتيب أوراق، وسيتم توعية وتدريب جميع العاملين بالفنادق على كيفية التعامل مع الفيروس. 

وأضاف العناني خلال تصريحات إعلامية لفضائية "اكسترا نيوز"، أمس الاثنين، أنه تم تخصيص طاقم طبي سيتواجد في كل المنتجعات والمدن الساحلية والفنادق لضمان عدم وجود أي مصاب بالفيروس سواء مصري أو أجنبي.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن الوزارة ملتزمة بكافة الإجراءات التي أخذتها الدولة، بالرغم من الخسائر إلا أن صحة الإنسان والمجتمع أهم.

وكشف أن قرار تعليق الطيران، جاء بعد تشاور داخل الحكومة، ومع رئيس الوزراء، مؤكدا أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بدأت تتزايد منذ فترة في مصر، لذلك تم اتخاذ قرار تعليق الرحلات الجوية، كـ قرار احترازي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.