حافظ أبو سعدة: الملف الحقوقي المصري تعرض لتوصيات معادية من قطر (فيديو)
علق حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار الأمم المتحدة باعتماد التقرير المصري لحقوق الإنسان والإشادة به، لافتًا إلى أنه كان شامل وموضوعي.
وأضاف أبو سعدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أمس السبت، أن التقرير تناول كل الموضوعات دون التقليل من أهمية كل موضوع وأعطينا كل موضوع حقه، لافتًا إلى أنه من372 توصية مصر قبلت 301 توصية و270 توصية كاملة تم قبولها، و31 قبلت بشكل جزئي.
وأشار إلى هذه التوصيات شملت حقوق الإنسان بشكل واسع فتكلم عن الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة والاجتماعية والثقافية، مكافحة الإرهاب وحماية أمن المصريين، مؤكدًا أنه كان هناك جزء كبير كان تأكد على أن هناك إرادة سياسية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ذلك اتضح في الدستور المصري ومواده وفي سياسات الحكومة المصرية، ورغبتها في تطوير الحقوق، وفي جزء كبير من المزاعم غير الحقيقية تم الرد عليها، وهناك توصيتان من دولتين بأعينهم تم وصفهم بأنهم معاديين وهما تركيا وقطر.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد التقرير المصري وسط إشادة دولية بالتعاون المصري مع المنظمة.
وفى وقت سابق قدم الوفد الحقوقي المصري، ملامح خطته المستقبلية وخطوات عملية لإنفاذ تجربته في إنشاء آلية وطنية لمتابعة وتنفيذ توصيات أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والسياسات المتبعة لتنفيذ تلك الآليات.
وشاركت مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة، التي انعقدت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، للمف الخاص بها، في نوفمبر الماضي وتلقت نحو 372 توصية وجهتها الدول المشاركة ركزت على أهمية تعزيز حالة حقوق الإنسان، والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الآليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وأعلنت مصر، وفق التقرير، التزامها بمواصلة تعاونها الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان واستقبلت الجزئية الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وأنها استضافت الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تنفيذا لهذا الغرض، ويجرى وضع استراتيجية وطنية للإسكان بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
