تجديد حبس المتهم بهتك عرض طفلة في العجوزة

حوادث

التحرش
التحرش


قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، استمرار حبس المتهم "سامي"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعدما كشف التقرير المبدئي عن وجود احمرار عند فتحة الشرج للطفلة، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض طفلة على يد طليق خالتها، بمنطقة العجوزة.

واعترف المتهم أمام النيابة، بأنه لم يرتكب تلك الجريمة، وأنه يعتبر الطفلة "لاما" مثل ابنته، وأن والدة الطفلة ادعت ذلك، نظرًا لخلافات أسرية سابقة بينهماا منذ طلاقه من شقيقتها.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه يسكن بالعقار نفسه، ونتيجة لذلك، كانت والدة الطفلة تختلق المشاكل لكي أترك الشقة، ولكني لا أتركها لأنها ملكي منذ زواجي من شقيقتها.

وأدلت والدة الطفلة "لاما.أ"، باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة، في واقعة تعرض نجلتها لهتك العرض على يد طليق شقيقتها، أنه عقب طلاقه من شقيقتها، كانت له شقة في الدور الرابع في ذات العمارة.

وأفادت في تحقيقات النيابة، بأنه في يوم الواقعة، كانت نجلتها ذاهبة إلى خالتها "طليقة المتهم"، والتي تقطن في الدور الخامس، وفي أثناء تسلقها السلم، انتهز المتهم الفرصة، وقام باستدراجها بحجة أعطائها للحلويات.

وأوردت والده الطفلة، أنه عقب مجيئها، اكتشفت واقعة الهتك، عندما كانت الطفلة تستبدل ملابسها، حيث رأيت أحمرارًا شديدًا عند المنطقة الحساسة للطفلة، وعلى الفور تقدمت بالبلاغ.

وأمرت النيابة، بعرض الطفلة "لاما" على الطب الشرعي، للكشف عليها لبيان ما إذا تم هتك العرض من عدمه، للوقوف على ظروف الواقعة.

كانت البداية بتلقي ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من والدة الطفلة "لاما.أ"، تبلغ من العمر ٤ سنوات، تتهم طليق شقيقتها ويدعى " سامي.ع" 49 عاما بهتك عرض طفلتها، والذي يقطن بذات المنزل، وعلى الفور تم القبض عليه.

ويعتبر فعل "التحرش" غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي، يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة، التى تصل إلى المضايقات تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة

وفي حال كرر المتحرش فعله مرة أخرى، آخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيها، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.