محلل سياسي يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة سد النهضة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن المواقف الهادئة والصارمة في الوقت نفسه للرئيس عبدالفتاح السيسي تسهم في حل الأزمات بشكل إيجابي، متابعًا: "يجب أن نقوم بمشروعات تنموية بين مصر وإثيوبيا كمبادرة لحل أزمة سد النهضة".

وتوقع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، عودة الدور السوداني لإنجاح مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن الوضع الحالي ليس من مصلحتها على المدى البعيد.

وأكد أن مصر ليست مكتوفة الأيدي، ولن تكون، ولكن هناك أولويات، قائلًا إنه يعتقد أنه سيكون هناك مبادرات أخرى ستأتي من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أزمة سد النهضة.

وتابع المحلل السياسي: "أتمنى أن أرى في القريب العاجل زيارة وفد إثيوبي للقاهرة، والدعوة إلى إعادة المفاوضات حول سد النهضة"، لافتًا إلى أن موقف مصر مبدئي، ولن يتم التفريط في المياه لأنها من حق الأجيال القادمة، معلقًا: "وجود إسرائيل في أزمة سد النهضة ليس مستبعدًا".

وكانت وزارة الخارجية أعربت عن رفضها جملة وتفصيلًا لبيان وزارة خارجية إثيوبيا الصادر حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي إن البيان الإثيوبي اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.

وأكدت الخارجية المصرية أن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها.

وأوضحت الخارجية أن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته. وقد تجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو ٢٠٢٠ دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقًا ماديًا لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالًا للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.

ولفتت الخارجية إلى ثبوت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي. وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق.