يوم عصيب على البورصة "كورونا" يمحو ما تبقى من مكاسب "تعويم الجنيه"

ضاعفت التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي من انتشارفيروس كورونا مع المشكلات الداخليه التى تواجها البورصة المصرية من خسائرها في تعاملات جلسة الأمس الأثنين؛ لتمحو مكاسب كانت حققتها منذ قرار تعويم الجنيه في عام 2016 .

وقفز المؤشر الرئيسي"30 egx " بعد صدور قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 إلى أعلى مستويات في تاريخه 12500 نقطة، واستمر في جني المكاسب بدعم من القرار الذي جذب استثمارات أجنبية على السوق، ليصل إلى مستوي 18363 في أوائل 2018، بعدها دخل في مرحلة من الهبوط الذي تحول إلى انهيار في جلسة أمس الأثنين ليهبط 7%  مغلقا عند  مستويات 10983 نقطة،  محققا رأسمال السوقي  خسائر بلغت 33 مليار جنيه.

 

وقال معتصم الشهيدي خبير أسواق المال، "إن البورصة المصرية خلال تعاملات أمس الأثنين تأثرت بباقي الخسائر في البورصات العربية والعالمية؛ الناتجه من تخارج المستثمرون من أسواق الأسهم لتخوفهم من تاثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

 

وتابع،" كان من المتوقع هذة الأنهيار في ظل ما حدث في البورصات العربية المجاورة لنا، منها السوق السعودي الذي هبط بأكثر من 7%".

وتعرضت البورصات العربية والعالمية لهبوط حاد، وخسائر قوية في تداولات الأمس ذكرت العالم بالانهيارات التى حدثت في البورصات وقت حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتوقع" الشهيدي"، أن إنتهاء أزمة كورونا  قد يدفع السوق نحو استعادة مكاسبة من جديد، مضيفا "أن إدارة البورصة عليها عامل قوي لاسترجاع مكاسب السوق بعد إنتهاء أزمة كورونا يشمل في طلب إزالة الضرائب المفروضة على السوق، وأعطاء حوافز ضريبية  للشركات عند القيد بالبورصة".

وكانت البورصة تشهد أداًء ضعيفا قبل بدء أزمة كورونا العالمية، لأسباب داخلية جعلت المستثمرون يحجمون عن الاستثمار بالسوق منها فرض ضرائب على  المتداولون وعدم قيد شركات جديدة.

 

وترفض وزارة المالية رفع الضرائب المفروضة على البورصة أو إعطاء حوافز ضريبية للشركات المدرجة بها حتى الآن، وتري أنه من غير العادل تجنب فرض الضرائب على أحد قطاعات الدولة الاقتصادية.

 

وقال" الشهيدي"، علي إدارة البورصة أن تطلب بقوة  الآن إعطاء حوافز للمستثمرون والشركات التى تقيد بها؛ لأن هذا القطاع شهد أحداث سلبية كثير دفعته لخسارة ما حققه من مكاسب طوال الثلاث سنوات الماضية.

وقال أحمد معطي خبير أسواق المال، إن جلسة الأثنين كانت سلبية بسب التأثيرات العالمية على الاقتصاد العالمي من انتشار فيروس كورونا الذي من المتوقع أن يهبط بنمو اقتصاديات الدول، بجانب انسحاب روسيا من اتفاق خفض الإنتاج الذي هبط بسعر برميل النفط إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 30 دولار للبرميل".

وتابع،" انخفاض أسعار النفط له تأثير إيجابي فقط على الموازنة، ولكنه سيضر بالنشاط الاستثماري للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز الطبيعي والمدرجة بالبورصة، كما قد يؤثر على حجم استثمارات العرب في الاقتصاد المصري التى شهدت اعلى معدلات لها خلال السنوات الماضية".

 

وشكل استثمارات قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية من دفع معدلات النمو الاقتصادي، الذي جاء في المرتبة الثانية كأكثر القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي الأجمالي بحسب البنك الدولى في النصف الأول من عام 2019

 

وأضاف" معطي"،" إدارة البورصة المصرية ليس أمامها أي قرار لأتخاذه لمواجة هذة  الخسائر، هو تأثير مؤقت سينتهي بالقضاء على الأزمة الأساسية هي فيروس كورونا".

وجاءت خسائر البورصة، بالتزامن مع حملة إعلانية اطلاقتها  منذ فبراير لتشجيع الموطنين على الاستثمار بها، ولكن عدد من الخبراء يروا أنها أصبحت بعيدة عن تحقيق اهدافها.

وقال "معطي"، "السوق يشهد تراجعات حادة؛ لذلك انصح المستثمرون باتخاذ حذرهم وعدم الدخول في عمليات شرائية."