مجلس الدولة يرفض طلب "السكة الحديد" بتعويضها 300 ألف جنيه
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، إلى رفض طلب هيئة سكك حديد مصر، المتضمن إلزام مجلس مدينة أبو حماد بالشرقية بتسليم قطعة أرض "سويقة أبو حماد" والبالغ مساحتها 627،22 مترمربع للهيئة.
كما رفضت الجمعية إلزام المجلس بأن يؤدي للهيئة مبلغ 382 ألفا 863 جنيها، مقابل استغلال تلك المساحة وسداد ما تم تحصيله من الباعة المستفيدين.
وقالت الجمعية: إن الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، شكلت لجنة لحصر ومعاينة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة بسويقة أبو حماد بمحافظة الشرقية.
وأضاف بأن اللجنة حررت محاضرا بهذه التعديات، والتي تمثلت في 25 دكانا قديما بعقود قديمة صادرة عن الهيئة، و3 دكاكين بعقود من شركة mot، وكشك خشبي ومسجد، حددت المساحة المعتدي عليها بـ627،22 مترا وأحقيتها في مبلغ 382 ألفا و863 جنيها في ذمة المجلس المحلي نظير استغلال هذه الأرض.
ونوهت الجمعية في حيثيات فتواها، بأن إثبات الحق المدعي به تفرض على مدعي الحق، إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه.
وأردفت أنه لما كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدعي قيام مجلس مدينة أبو حماد بالتعدي على المساحة المذكورة وأحقيتها في المبلغ محل النزاع، فإن الهيئة لم تقدم أية مستندات تفيد قيام الوحدة المحلية بأبو حماد بتحصيل مقابل انتفاع من شاغلي المساحة محل النزاع.
وأشارت الجمعية، إلى أن كل ما قدمته الهيئة ما هو إلا صور ضوئية من بعض محاضر الإثبات المحررة بمعرفتها، والتي ورد بها أقول منسوبة لبعض الباعة من شاغلي المساحة المذكورة تفيد بأن مجلس المدينة يقوم بتحصيل مقابل انتفاع منهم.
ولفتت إلى أن المستندات المعروضة خلت من أية ايصالات تفيد بأن المجلس يتقاضى مقابل إشغال، بالرغم من مطالبة الهيئة أكثر من مرة بتقديم هذه الإيصالات.
واستكملت الجمعية، أما عن طلب الهيئة إلزام المجلس تسليم قطعة الأرض، فإن الثابت من المستندات، قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنفيذ قرار الإزالة رقم 339 لسنة 2017 الصادر ضد مجلس مدينة أبو حماد عن مساحة 1500 متر، عبارة عن سوق خضار بجوار محطة أبو حماد.
وأوردت أنه تم تنفيذ الإزالة حتى الأرض، وأصبحت خالية من أية إشغالات وسلمت للهيئة بتاريخ 6 سبتمبر 2017، ما يجعل مطالبة الهيئة بفض الإشغال والمبلغ المذكور جديرة بالرفض.
