"المالية": مصر تسجل المركز الثانى عالميًا فى الفائض الأولى
قال محمد معيط وزير المالية إننا نستهدف فى موازنة العام المالى المقبل تحقيق نمو مستدام ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على الفائض الأولى ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٢٪، والنزول بمعدل الدين إلى ٧٩٪، موضحًا أن مصر سجلت خلال العام المالى الماضى المركز الثانى عالميًا بعد الأكوادور فى الفائض الأولى، والسادس فى النمو بمعدل ٥,٦٪، والأول فى خفض الدين خلال عامين بنسبة ١٨٪؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق قفزة جديدة فى الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو المولد لفرص العمل.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين فى الحلقة الثانية من الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى خاصة فى قطاع الصناعة؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
أضاف أنه تم سداد ١١٢ مليار جنيه حتى الآن لصناديق المعاشات، ومن المستهدف أن تصل إلى ١٦٠,٥ مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، وتم تخصيص ١٨ مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة»، و٨٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٦ مليارات جنيه لمساندة وتنمية الصادرات، مشددًا على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للمصدرين.
وعلى هامش اللقاء وردًا على أسئلة المشاركين فى الحوار المجتمعى، أكد الوزير أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، إضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.
أكد أن وزارة المالية تمضى بقوة فى تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وبنهاية ديسمبر المقبل سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا فى هذا المشروع القومى الضخم، على النحو الذي يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، حيث تم السماح لمن يرغب، اختياريًا، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد ٦٥٪ من الضريبة المطالب بها فورًا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات.
