4 بشائر سارة بشأن الاقتصاد المصري.. تعرف عليها

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية


في الأيام الأخيرة، ظهرت عددًا من البشائر بشأن الاقتصاد المصري، طرحها مسؤولون بالدولة ومنظمات دولية، الأمر الذي يؤكد أن البلاد تسير على الطريق الصحيح في هذا الملف.

31% زيادة في الصادرات المصرية لأمريكا
في الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة التجارة أن الصادرات المصرية للسوق الأمريكي العام الماضي حققت زيادة 31% حيث بلغت 2 مليار و93 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و568 مليون دولار خلال عام 2018.

مصر من أفضل الأسواق الناشئة في تدفقات الأوراق المالية
وذكر تقرير حديث لدويتشه بنك الألماني، أن مصر من أفضل الأسواق الناشئة لتدفقات محافظ الأوراق المالية، خاصة بعد ارتفاع عائدات السندات المصرية إلى 13.5%.

وأوضح أن مصر بحسب المخاطرة والعائد أصبحت أكثر جاذبية خاصة في ظل الاستقرار السائد، موضحا أن أداء السوق المصري يتفوق على كثير من الأسواق الناشئة مثل روسيا وتركيا وجنوب إفريقيا.

وذكر أن حصة الأجانب من إجمالي الإصدارات ظلت مستقرة في نطاق بين 12 و20% مقابل 30% مطلع 2019، وهو مركز أقل ازدحامًا، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما يرفع حظوظها في استقبال تدفقات الأجانب، خاصة في السندات أكثر من الأذون.

وتوقع البنك نمو الاقتصاد المصري 5.8% خلال العام المالي الحالي و5.9% خلال العام المالي المقبل مقابل 5.6% في العام المالي الماضي، مدعومة بارتفاع الاستهلاك، خاصة بعد انخفاض التضخم بصورة ملحوظة، وتوقعات استمراره في خانة الآحاد خلال 2020، بدعم من ارتفاع الجنيه وانخفاض أسعار البترول وتدخل الحكومة في سوق الطعام لاحتواء التضخم.

وأكد التقرير أن النشاط الاقتصادي في مصر، جاء مدعومًا بنمو تكوين رؤوس الأموال وتحسن صافى الصادرات بدعم من الاستثمارات الحكومية، والأجنبية في قطاعي البناء والطاقة، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا تدريجيًا في الاستهلاك الخاص المتباطئ منذ الربع الثاني من 2018، نتيجة التضخم المرتفع وأوضاع السياسة النقدية.

ولفت إلى أن خفض الفائدة وتراجع التضخم لمستويات معقولة، يجب أن يدعم تعافى الاستهلاك الخاص، والإنفاق الرأسمالي للشركات غير النفطية، وتوقع استمرار ارتفاع صافى الصادرات في ظل الاعتماد الأقل على استيراد الوقود والطاقة نتيجة ارتفاع الإنتاج المحلى، بجانب الاستفادة من ارتفاع الصادرات غير النفطية من الذهب والإلكترونيات والدواء، نتيجة تحسن تنافسية مصر منذ تحرير سعر الصرف.

وتوقع البنك تحسن عجز الحساب الجاري وتراجعه إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالي و2% خلال 2021 مقابل 3.6% العام المالي الماضي، رغم وجود بعد المخاوف بشأن تراجع التحويلات من دول الخليج على خلفية انخفاض أسعار البترول، وقال إن الاستفادة من تدفقات المحافظ المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر، سيظهر أثره المعاكس في بند مصروفات دخل الاستثمار.

وتوقع التقرير أن يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعي الطاقة والمشروعات العقارية الضخمة انخفاضًا حال تباطؤ الاقتصاد العالمي من جديد، ورغم ذلك فإنه توقع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي خلال العامين المقبلين نتيجة انخفاض عجز الحساب الجاري، وأن استمرار تعميق الأدوات المالية في مصر، يجذب مزيدًا من السيولة في أسواق الدين خلال العامين المقبلين.

توقعات بتراجع الدولار إلى 14 جنيها 
وبالنسبة لسعر الدولار، هناك بشرى أخرى حيث توقع محللون أن يواصل الدولار انخفاضه خلال العام الجاري ليتراوح سعره بين 14 و15 جنيها، بعدما ارتفع الجنيه بنسبة %3.1 أمام العملة الأمريكية، منذ بداية العام الحالي، مؤكدين أن هناك توقعات بتراجع الدولار إلى 14 جنيها بنهاية 2020.

الاستقرار الأمني والسياسي ساهم في تحسن الاقتصاد
وعن وضع الاقتصاد في الفترة الحالية، أكد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض الدولار شيء مبشر، مشيرا إلى انه ينخفض على فترات طويلة، متابعا أن تدفق الدولار وتحويلات المصريين في الخارج مهمة لدعم الاقتصاد المصري مؤكدا أن الأهم من ذلك هو الاستقرار السياسي والأمني.