تأجيل قضية مشاجرة أحمد عز وشقيقة زينة للحكم ٣١ مارس المقبل

قررت محكمة جنح العلميين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد السباعي وأمانة سر محمد أحمد السيد تأجيل قضية مشاجرة الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة بأحد فنادق الساحل الشمالي، إلى يوم ٣١ مارس القادم للحكم وبعد مشاهدة المحكمة وفريق الدفاع الفيديوهات المصورة في فندق العلميين واستماع التسجيل الصوتي.

 

وعقدت الجلسة اليوم بحضور فريق الدفاع عن الطرفين أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض عن الفنان أحمد عز، وترافع بالاتي،،

 

أولا:-  التناقض البين الذى يستعصي على المواءمة والتوفيق بين المفتعلة أصابتها والمدعية سبها فى محضر الشرطة عن روايتها للواقعة فى تحقيقات النيابة العامة الذى يؤكد تلفيق الاتهام للمنسوب اليه التهمه.

 

ثانيا:- كيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة وقوع الجريمة كما أثبتتها فى الأوراق وانتفاء أركان الجريمتين .

 

ثالثا:- التناقض البين بين الدليل القولى بأقوال شهود الإثبات وبين الدليل الفنى الملعون والباطل .

 

رابعا:- بطلان الدليل الفنى التقرير الطبى المرفق بالأوراق لاصطناعه ومخالفته للحقيقة والواقع للكيد والتشهير والانتقام لعدم توافر ختم المستشفى عليه نهائيا  ولعدم إثبات رقم تحقيق الشخصية المدعى أصابتها، وكذلك لعدم إثبات تحويلها للمستشفى بالمحضر .

 

وقد أكد الطبيب الذى أجري التقرير الطبى  انه قد تقوم المصابة بإحداث تلك الاصابه لنفسها بيدها الأخرى، ودون أن يطلع على تحقيق شخصيتها ويثبتها ودون أن يتأكد ان المرافق لها شخص شرطى من عدمه قائلا هو قرر لى إنه مندوب شرطة السياحة، كما أنه عند سؤالها بمحضر الشرطة لم تقرر أنها بها إصابات وطلبت توقيع الكشف الطبى عليها ولم يتم سؤالها عن أصابتها ومحدثها.  

 

خامسا:- تناقض أقوال الشهود عن أقوال المجنى عليها عن أقوال الضابط مجرى التحريات فى ألفاظ السباب تناقضا يستعصي على المواءمة ويفترض أحدهم كاذب .

 

سادسا:- تضارب أقوال شهود الإثبات تضاربا يستعصي على المواءمة والتوفيق وتكذب المجنى عليها لهم كافه عندما أنكرت واقعة الضرب وتكذيب كاميرات المراقبة عين اليقين لما رواه شهود الإثبات.

 

سابعا:- التعاصر الزمنى بين الكشف الطبى وحدوث الواقعة وإرفاق التقرير الطبى واختفاء الشاكية عقب الواقعة بحجة الصعود مع الأولاد الغرفة وتبريرها تأخيرها فى عمل المحضر أنها جلست خمس ساعات لعمل المحضر ذلك الأمر الذى يؤكد على افتعالها الاصابه.

 

ثامنا:- القصور البين فى محضر الشرطة بعدم مناظره المجنى عليها بواسطة أنثى وعدم ذكر ما بها من إصابات .

 

تاسعا: - بطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وعدم جديتها وتضارب أقوال مجرى التحريات مع نسرين رضا إسماعيل .

 

عاشرا:- رفض الدعوى المدنية لانتقاء أركانها وشروطها مجتمعه

 

ثبوت واقعة تعدى المتهمة على المجنى عليه بالسب والضرب على الوجه بموجب كاميرات المراقبة وكذا سبها له هى وشقيقها بموجب التسجيل الصوتى المرفق بالأوراق وما أكده شهود المجنى عليه ثبوتا يقينيا بكاميرات مراقبة الفندق التى فرغتها والنيابة العامة وحضر عاصم قنديل المحامي بالنقض عن شقيقي زينه سارة ومحمد رضا وترافع بالاتي،،

 

أولاً:- عدم معقولية تصور الواقعة

 

ثانياً :- التناقض بين الشهود

 

ثالثًا:-  القصور بمحضر جمع الاستدلالات

 

رابعاً:-  عدم جواز تقديم المشكو فى حقها عن تهمه الضرب

 

خامساً:-  بطلان وعدم جدية تحريات المباحث

 

 قررت المحكمة إصدار القرار السابق