خبير إقتصادي : الذهب أفضل وسيلة للإستثمار خلال العام الجاري

قال عاصم منصور الخبير الإقتصادي ، أن أسعار الذهب العالمية والمحلية  قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2013، حيث بلغت سعر الأونصة الواحدة حوالي 1690 دولار بارتفاع نسبته 10% من بداية العام، بينما سجل عيار 21 ارتفاعًا إلى 725 للجرام.، حيث يعد الذهب من ضمن أفضل الاستثمارات خلال العام الجاري.  

 وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " انه بالرغم من تراجع سعر الدولار في السوق المحلي إلا أن مخاوف انشار تفسي فيروس كورونا وظهور حالات في بعض الدول الجديدة عزز من الطلب على الملاذات الآمنة عالميًا ولا سيما الذهب ، فقد رفعت كوريا الجنوبية مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياتها بعد تأكيد 833 حالة إصابة بالفيروس ووفاة 7 أشخاص منهم، كما ظهرت 43 حالة إصابة في إيران و 12 حالة وفاة ، بينما تم إغلاق 10 مدن إيطالية بعد ظهور 150 حالة،.

 وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تزايد حالات الإصابة عالميًا، الأمر الذي أدى إلى تزايد حالة عدم اليقين حول قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي، ويعد الذهب مخزن حقيقي للقيمة في حال شهدت الأسواق العالمية تراجعات حادة في أوقات الأزمات. 

وأشار الخبير، الي أن توجه البنوك المركزية العالمية إلى تسهيل السياسة النقدية وضخ السيولة الرخيصة ولا سيما الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة العام الماضي ثلاثة مرات بإجمالي 0.75% قد ساعد على ارتفاع الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بين معدلات الفائدة وأسعار الذهب، ومن المتوقع أن يتخذ الفيدرالي قرارًا بخفض الفائدة مرة أخرى هذا العام. 

ومن ناحية أخري أشار الخبير ، الي أنه بالرغم من ارتفاع سعر الدولار عالميًا إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ساعد الجنيه على الارتفاع من 17.89 في يناير 2019 حتى المستوى الحالي 15.57، ومن أبرز العوامل التي دعمت ارتفاع الجنيه أمام الدولار، هي زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي بنهاية ديسمبر الماضي إلى 45.42 مليار دولار بارتفاع قدره 66 مليون دولار مما يعني أنه يغطي حوال ثمانية شهور من استيراد السلع والخدمات. و ارتفاع تحويلات المصريين بنسبة سنوية 12.1%  خلال الخمسة شهور الأولى من السنة المالية 2019/2020، ليصل الإجمالي إلى 25.15 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019.

وأكد الخبير علي أنه مع زيادة ثقة العاملين في الخارج في أداء الاقتصاد المصري؛ احتلت مصر المرتبة الخامسة عالميًا في تحويلات المغتربين. 

ولا يجب إغفال التدفقات النقدية من الأجانب للاستثمار في السندات وأذون الخزانة وزيادة الصادرات وارتفاع التدفقات الدولارية وخاصة من قطاع السياحة بقيمة 12.6 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019، كما يوجد فرص واعدة فى ظل اكتشافات حقول البترول والغاز الجديدة لفتح اسواق جديدة للتصدير. 

وتوقع الخبير ،  أن يحافظ الجنيه المصري على مساره التصاعدي خلال هذا العام لكن ليس بنفس وتيرة العام الماضي، فنحن نقترب من سعر الصرف العادل وقد يستقر متوسط الأسعار عند المستوى 15 فلا يزال هناك العديد من الإصلاحات المطلوبة للاقتصاد وخاصة القطاع الخاص الذي لا يزال في نطاق الانكماش لخمسة شهور متتالية حتى يناير الماضي.