المستشار القانوني لـ"التحرير" يقيم دعوى قضائية لفصل 50 صحفي

أقام المحامي سمير الباجوري المستشار القانوني لجريدة التحرير، الصادرة عن شركة التحرير للنشر والطباعة والتوزيع، دعوى قضائية، ضد 50 من الزملاء المحررين العاملين بالجريدة؛ اتهمهم باحتلال مقر المؤسسة، وذلك بعد الدخول في اعتصام مفتوح عن العمل منذ نحو 6 أشهر.

وأخطر مكتب المحامي سمير الباجوري، الزملاء بالدعوى التي أقامها، وقام الزملاء بإخطار نقابة الصحفيين.

وقال الزميل صديق العيسوي نائب رئيس اللجنة النقابية لصحفيي جريدة التحرير، إن المحامي سمير الباجوي طالب بفصل نحو 50 من الزملاء في الدعوى التي أقامها بالمحكمة، واتهمهم باحتلال مقر جريدتهم، والتي بناها الزملاء في الأساس بجهدهم وتعبهم لسنوات طويلة، مؤكدًا أن الاعتصام داخل مقر الجريدة اعتراضًا على قرارات تعسفية من الإدارة، هو حق أصيل لكل صحفي.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن المستشار القانوني للجريدة ادعى أن الإدارة حاولت حل الأمر وديًا وأن المعتصمون رفضوا ذلك، خلال دعوته القضائية، وهو أمر عارِ تمامًا من الصحة؛ حيث قامت الإدارة ومالك الجريدة أكمل قرطام بالتسويف خلال الأشهر الماضية، سواء في التفاوض مع نقابة الصحفيين، أو الكاتب الصحفي جمال فهمي، والذي كان وسيطًا لحل الأزمة، وأصرت على استمرار القرارات التعسفية التي اتخذتها.

وكانت قد قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، شطب أسامة محمد خليل ناشر جريدة التحرير، فبراير الجاري؛ لقيامه بفصل عدد من الزملاء الصحفيين بالجريدة تعسفيًا، ومنع صرف مرتباتهم، ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام السلمي بالجريدة، ورفضه الاستجابة لمساعي النقابة لحل المشكلة، وأيضًا لمخالفته لميثاق الشرف الصحفي، وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.

ودخل اعتصام الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير شهره السادس، بعد قرارات تعسفية اتخذتها الإدارة ضدهم، بخفض الرواتب للحد التأميني 900 جنيه، ورفع عدد ساعات العمل للحد الأقصى، وفصل عدد من الزملاء تعسفيًا.