بالتعاون مع الجهات المعنية.. "الأعلى للإعلام" يدرس تشكيل لجنة للرقابة على المطبوعات
قال الدكتور عصام فرج وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه حضر اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم، والتي ناقشت اختصاص المجلس بالرقابة المطبوعات في مصر، في ضوء المادة رقم 4 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وخاصة كتب وقصص الأطفال التي احتوت على كلمات إباحية ومضامين غير لائقة.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن اللجنة أوصت المجلس بدراسة
المادة رقم 4 من قانونه، وتفعيل التعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وهي جهاز
حماية المستهلك، ووزارة الثقافة، والرقابة على المصنفات، لتفعيل آلية المادة الخاصة
بحماية الكتب والرقابة عليها من الكراهية والتمييز والمواد غير اللائقة.
وتابع: "التفسير الذي طُرح للمادة أن تشمل رقابة المجلس الكتب المصرية، وليس
فقط الكتب الواردة من الخارج، وطالبت اللجنة من المجلس، تشكيل لجنة لتفعيل آلية
هذه المادة، والمجلس سيقوم بدراسة الأمر".
ونصت المادة (4) من قانون الصحافة والإعلام
والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 على الآتي:
يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية
والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو
إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف
النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية
أو التعصب.
وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها
الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها
من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعاتأو
المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديانو المذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم
العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.
ولكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة
القضاء الإدارى.
