وزيرة التضامن: نسعى لتمكين النساء والحد من الدور الإنجابي
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس لجمعية سيدات أعمال مصر 21، تحت عنوان "رقمنة النظام الاقتصادي".
وخلال كلمتها عبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر وحضور الدكتورة نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وسيدات الأعمال المصريات والعرب وبعض الدول الأجنبية، دعما لتمكين المرأة في حدث تنظمه واحدة من أنشط مؤسسات المجتمع المدني المصري.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة الآن، تتحول في تناولها لقضايا المرأة والفئات الأولى بالرعاية من الحماية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، ونتوسع في برامج تنظيم الأسرة للتركيز على الدور الإنتاجي للمرأة والحد من الدور الإنجابي.
وأضافت أن تمكين المرأة وتوفير فرص الحصول على الوظائف وإتاحة البيئة المناسبة للأعمال، يعد أحد أهم المؤشرات التي تعكس قوة النظم الاقتصادية.
ونوهت بأن التمكين الاقتصادي يبدأ من القاعدة إلى القمة وأن النساء في القرى والمناطق الأكثر فقرا، هي الأولى ببرامج التمكين الاقتصادي وخصوصا مع أحداث تقدم ملحوظ في تضييق الفجوة بين الجنسين رغم أن هناك ملاحظات على حجم مشاركة المرأة في الناتج المحلي واحتياجنا لزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وفي الحصول على الوظائف الملائمة.
وتابعت أننا نحتاج للعمل على خفض معدلات البطالة بين النساء في مصر وتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للنساء في مصر وتحسين آليات الإقراض والتمويل ومد مظلة الشمول المالي ليشمل مزيد من النساء المصريات مع تحسين ظروف العمل وفتح مجالات الحصول على الوظائف القيادية.
وشددت على دور المجتمع المدني في دعم المرأة وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التمكين الاقتصادي سواء من خلال التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو من خلال تقديم الخدمات غير المالية المتعلقة بتوفير الأمور الأساسية مثل استخراج الأوراق الثبوتية وتوفير فرص التدريب وإعداد دراسات الجدوى وتوفير الفرص التسويقية المناسبة وتدعيم المهارات التكنولوجية للنساء.
وتابعت أننا نحتاج للعمل على خفض معدلات البطالة بين النساء في مصر وتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للنساء في مصر وتحسين آليات الإقراض والتمويل ومد مظلة الشمول المالي ليشمل مزيد من النساء المصريات مع تحسين ظروف العمل وفتح مجالات الحصول على الوظائف القيادية.
وشددت على دور المجتمع المدني في دعم المرأة وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التمكين الاقتصادي سواء من خلال التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو من خلال تقديم الخدمات غير المالية المتعلقة بتوفير الأمور الأساسية مثل استخراج الأوراق الثبوتية وتوفير فرص التدريب وإعداد دراسات الجدوى وتوفير الفرص التسويقية المناسبة وتدعيم المهارات التكنولوجية للنساء.
