وضع ميانمار على "القائمة الرمادية" من قبل منظمة مالية دولية
وضعت هيئة مراقبة مالية عالمية، هذا الأسبوع، ميانمار على القائمة الرمادية، وسط مخاوف من غسل الأموال من قبل تجار المخدرات العابرة للحدود وضعف تنظيم نظامها المالي، كما كشف مصدران على دراية بالمداولات.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن قرار وضع ميانمار على "القائمة الرمادية" من قبل مجموعة العمل المالي في باريس يعني أن الهيئة الحكومية الدولية قد وجدت "أوجه قصور استراتيجية" في قدرة البلاد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مسؤول رفيع المستوى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز"، ن وجوده في القائمة لا يحمل أي عقوبات لكنه قد يحد من نمو التدفقات المالية والاستثمارية والتجارية من وإلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال كياو وين ثين، رئيس وحدة الاستخبارات المالية في ميانمار الذي يحضر اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس هذا الأسبوع، لـ"رويترز"، إن ميانمار "ليست على القائمة الرمادية حتى الآن. مصيرها سيتقرر في جلسة عامة يوم الخميس".
تعلن مجموعة العمل المالي عادة عن قراراتها يوم الجمعة في نهاية جلساتها العامة في باريس.
وأضاف "كياو"، أن حكومة ميانمار قد وضعت خطة تنفيذ استراتيجية لتحسين قدرتها على مكافحة غسل الأموال.
ورفض التوضيح لكن ميانمار قدمت مؤخرًا متطلبات جديدة للشركات للكشف عن الملكية النافعة، وللقيام بالبنوك لتحسين العناية الواجبة للعملاء. كما أصدرت قوانين تقنين كازينوهاتها بعد أن تستغل جماعات الجريمة العابرة للحدود مؤسسات الألعاب غير المنظمة.
