إيداع سيدة حامل قفص الاتهام بـ"أحداث مجلس الوزراء"

حوادث

أحداث مجلس الوزراء
أحداث مجلس الوزراء


صرح مصدر أمني مسئول، بأنه تم إلقاء القبض على المتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعى سارة جمال السيد، ومحكوم عليها غيابيًا بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء". 

ومن المقرر نظر القضية، اليوم الثلاثاء، أمام الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، مع إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين آخرين ليصبح عدد المتهمين 8.

المتهمة ظهرت عليها علامات الحمل، وتم إيداعها قفص الاتهام استعدادا لبدء الجلسة بعد قليل.

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم، هم كل من محمد قناوي عفان عثمان وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير وأحمد كامل عبد المجيد الدردير وأحمد سمير سعد فضل النجار والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.

كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

قرار الاتهام، تضمن أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية وهيئات الموانىء ومشروعات النقل والتخطيط وفرع لوزارة النقل.