" كان يسرق أصحابه".. كواليس قتل عامل لنجله باطفيح

حوادث

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة


تفاصيل عدة كشفتها تحقيقات رجال مباحث الجيزة حول واقعة تعذيب عامل لنجله حتي الموت بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، إذ تبين أن المجني عليه يدعى "محمود.م.م"، طالبًا بالصف الأول الإعدادي، كان يسرق زملائه في المدرسة، وجيرانه، ووالده، ويخشون تحرير محاضر بمركز شرطة أطفيح ضده، لصغر سنه، ومعرفتهم بوالده، فكانوا يبلغوا والده بسرقتهم.

وبينت التحقيقات، أن والد المجني عليه منفصلًا عن والدته منذ فترة، وأن المجني عليه لديه 5 أشقاء أصغر منه، ويقيمون مع والدهم بمنزله بنطاق المركز، كما تبين أن المتهم بعد قتله لنجله قام بتكفينه تمهيدًا لدفنه دون الحصول على تصريح بذلك.

اعترافات المتهم
واعترف المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بقتله لابنه صاحب الـ13 عاما، دون قصد، موضحا: "مكنش قصدي أموته.. كنت بربيه علشان مش بيروح المدرسة وحرامي جابلي الفضائح.. لكن عمره نفد".

وكان عامل قد قتل نجله بعد وصله تعذيب، لتغيبه عن المدرسة بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغ للمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز أطفيح، بقيام عامل بتكفين نجله، تمهيدًا لدفنه بدون تصريح بنطاق المركز.

وتوصلت التحريات، إلى قيام عامل، مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "إتلاف وضرب" جنح المركز، محكوم عليه فيهما بالحبس 3 شهور، بتكفين ابنه، صاحب الـ 13 سنة، طالب، تمهيدًا لدفنه، وبسؤاله عن تصريح الدفن لم يقدمه، وادّعى كذبًا قيام مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليه على خلاف الحقيقة.

الأجهزة الأمنية تتحفظ على المتهم
وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على المتهم وتم نقل المتوفى إلى المستشفى العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود آثار ضرب وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبمواجهة والده وتضييق الخناق عليه اعترف بقيامه بالتعدي على ابنه بالضرب بعصا خشبية لكثرة غيابه من المدرسة وتعدد الشكاوى ضده من سرقة متعلقات الآخرين، لكنه توفي حال ضربه، فحاول دفنه دون الحصول على تصريح دفن خشية من المساءلة القانونية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.