برلماني: "تعويم الجنيه" السبب الرئيسي لانخفاض الدولار

أخبار مصر

اللواء حسن السيد
اللواء حسن السيد


وجه اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الشكر والعرفان للدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية، والمجموعة الاقتصادية، نتيجة الجهود التي تبذلها من أجل النمو والنهوض الاقتصادي، كما توجه بالشكر والعرفان للشعب المصري الذي صبر وتحمل خلال الفترة الماضية، من أجل الحفاظ على أبنائه وأحفاده وتراب وطنه.

وقال "السيد" في تصريح إلى بوابة الفجر، إن الاقتصاد الاقتصاد المصري قبل تولي الرئيس السيسي زمام الأمور كان يعاني من تدهور واضح، لذلك كان من الضروري بعد حكم الإخوان والمهزله الاقتصادية التي وجدناها، اتخاذ قرارات حاسمة من جانب القيادة السياسية الجديدة الحكيمة، ألا وهي قرار تعويم الجنيه، متابعا: "كان لازم يكون في بتر لقدم المريض أو نترك السوس ينخر في جسمه ويموت وتعلن الدولة المصرية إفلاسها، لذلك كان يحب أن يكون هناك بتر واتخاذ إجراءات اقتصادية قويه وأول هذه القرارات تعويم الجنيه، وإلا كان هيجي كل واحد ينهش في جسدنا، ويقول أنا عايز اخد وسط البلد بالديون اللي عليكم، والتاني يجي يقولك أنا هاخد مدينة 6 أكتوبر بالديون اللي عليكم" مؤكدًا مدى الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية، ومدى صبر وتحمل الشعب خوفا على وطنه.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، هي الاستقرار الأمني بجهود الشعب والجيش والشرطة، وعودة تدفقات المصريين العاملين في الخارج، وتسديد الديون للشركات العاملة في مجال البترول، سواء الزيت أو الغاز، والتي كانت بمثابة 7 ملايين دولارات، بالإضافة إلى عودة الشركات الاستثمارية، وظهور حقل ظهر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وظهور بنيه جديدة من التشريعات، وعودة السياحة وتنشيطها بشكل كبير نتيجة الأمن والأمان والاستقرار، وعودة تشغيل المصانع المتوقفة، وكل هذا ساهم في ارتفاع الجنيه مقابل الدولار، وجعل لمصر مكانة كبيرة بين الدول الاقتصادية.

يُذكر أن أسعار الدولار الأمريكى سجلت يوم الخميس استقرارًا فى البنوك، مقارنة بأسعار إغلاق الأربعاء، حيث سجل سعره في البنك المركزي 15.66 جنيهًا للشراء و15.76 جنيهًا للبيع، وثبت سعره أيضا في البنك الأهلي المصري عند 15.68 جنيهًا للشراء، و15.78 جنيهًا للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك المركزي المصري.