غدا.. جلسة لمجلس الأمن للتصويت على قرار وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن دبلوماسيين دوليين، أن مجلس الأمن يعلن التصويت بعد ظهر الأربعاء على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك في بداية أبريل، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

وقال دبلوماسي، إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت نصاً خضع لمشاورات حول منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ولا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع.

ويؤكد المشروع "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ودون شروط مسبقة".

ولم يعد المشروع يشير إلى قلق مجلس الأمن من "الضلوع المتزايد لمرتزقة في ليبيا".

وكانت هذه الاشارة سبب الموقف الروسي في الأسبوع الماضي، اذ طالبت موسكو بشطب كلمة "مرتزقة" واستبدالها بـ"مقاتلين إرهابيين أجانب".

وفي مستهل المفاوضات، طالبت الولايات المتحدة باستخدام "المرتزقة الروس في مجموعة فاغنز" في شكل واضح في النص، وفق دبلوماسي لم يشأ كشف هويته.

وروسيا متهمة منذ أشهر عدة بانها دعمت وصول آلاف من المرتزقة الى ليبيا تابعين لهذه المجموعة القريبة من الرئاسة الروسية دعماً لقوات المشير خليفة حفتر الذي يسعى منذ بداية أبريل الماضي، إلى السيطرة عسكرياً على طرابلس.

لكن موسكو نفت أي ضلوع لها.

إلى ذلك، يدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية "خاصةً الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي" إلى بحث كيفية "دعمها للأمم المتحدة" في مساعيها السياسية، وإمكانية الإشراف على وقف النار في ليبيا.

ويطالب بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت في نهاية يناير الماضي، من ممثلين لطرفي النزاع للتوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلاً للقوات، وإجراءات لبناء الثقة.

وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت، لم تتوصل اللجنة المذكورة الى اتفاق لوقف النار، لكن الأمم المتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18 فبراير الجاري.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تقديم اقتراحات لمراقبة وقف إطلاق النار "في أسرع وقت، ما أن تتخذ الأطراف الليبية قراراً بذلك".

 

ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين في 19 يناير الماضي، خاصةً دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.