ما وراء تأكيد الثقة البرلمانية في الحكومة اللبنانية الجديدة؟

نجحت حكومة حسان دياب في لبنان، الثلاثاء، في نيل ثقة البرلمان اللبناني، خلال الجلسة المنعقدة لمنح الثقة إلى الحكومة الجديدة، وذلك بـ63 صوتًا، من عدد الحضور، رغم محاولات المتظاهرون منع أعضاء مجلس النواب ومسئولي الحكومة من الوصول إلى مبنى البرلمان للمشاركة في مناقشة بيان الحكومة، والتصويت على الثقة في التشكيل الجديد الذي قدمه دياب.

اشتبكت قوات الأمن اللبناني، مع المتظاهرين في بيروت، واستخدمت خراطيم المياه لمواجهتهم بعد أن رشقوها بالحجارة، وتمكن المجلس من عقد جلسته، التي يصوت فيها على الثقة في الحكومة الجديدة، وقدمت الحكومة، بيانها، الذي نصت فيه على الحاجة إلى اتخاذ خطوات مؤلمة لعلاج الأزمة الاقتصادية العميقة التي اجتاحت لبنان.

تعزيزات أمنية
ووضع الجيش اللبناني تعزيزات أمنية في محيط البرلمان، حيث تعقد الثلاثاء جلسة نيابية عامة، تمهيدا لمنح حكومة دياب الثقة، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز في محيط البرلمان لتفريق المتظاهرين، وتحوّل وسط بيروت إلى منطقة معزولة بالجدران، حيث عمدت القوى الأمنية إلى وضع حواجز إسمنتية جديدة على المفارق والتقاطعات المؤدية إلى البرلمان في مشهد أشبه بـ"الكماشة الأمنية".

وأعلنت قوى الأمن الداخلي، اتخاذ كافة تدابير اللازمة خلال انعقاد الجلسة، منها إخلاء وإقفال شارع المصارف في وسط بيروت كليا، وعزل المناطق المحيطة بمجلس النواب من زقاق البلاط وجريدة النهار وصولا إلى الخط البحري وكل التقاطعات المؤدية لساحة النجمة، حيث البرلمان.

200 مصاب
وتجمع آلاف المتظاهرون، منذ الصباح، أمام مداخل البرلمان، في محاولة لمحاصرة النواب ومنعهم من دخول الجلسة، يصرح المتظاهرون، أن المواجهة مع السلطة "حتمية" وإنهم لم يسمحوا للنواب بالوصول إلى البرلمان، ولتوصيل رسالة واضحة أن انتفاضتهم مستمرة بعد مرور 118 يوما على انطلاقتها.

ويرى المتظاهرون أن هذه الحكومة لا تحقق المطالب التي رفعوها منذ أشهر، وطالبوا فيها بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تمامًا عن الأحزاب السياسية التقليدية، ووصف المتظاهرون هذه الإجراءات بأنها "سياسات من السلطة لتحويل بيروت إلى سجن كبير".

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 26 جريحًا، ونقلهم إلى مستشفيات في بيروت، بسبب مواجهات بين محتجين وعناصر الجيش، قد نجحت هيئة الإسعاف في إسعاف 175 آخرين كانوا يتظاهرون ضد منح الثقة لحكومة حسان دياب، قرب البرلمان اللبناني.

بيان الحكومة
وفي بيانه، أكد الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، أن بلاده تواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية خانقة، وبطالة جامحة وفقرا، وانهيارا في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتهديدا على مستويات الصحة والمرتبات والسكن.

وأضاف دياب خلال جلسة تاكيد الثقة أمام أعضاء مجلس النواب، أن التدهور الذي يعاني منه لبنان بسبب تراكمات سنوات طويلة، هو مايستلزم اتخاذ خطوات إصلاحية "بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة متكاملة" مؤكدا أنه يعتمد علي خطة طوارىء إنقاذية" وحزمة من الإصلاحات في القضاء والتشريعات والجوانب الإدارية والمالية ومكافحة الفساد، والعمل على تحفيز الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، والتزام الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

أكد حسان، أن الحكومة تنظر إلي وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق منها، على أنهما أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والتوازن الوطني والمنظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية اللبناني، مع التأكيد على دعم الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب.

خطة إصلاح
أوضح دياب، أن خطة الحكومة تعتمد على 3 مراحل، تمتد الأولى حتى 100 يوم، والثانية تستمر حتى السنة، والثالثة مداها الزمني 3 سنوات، وتشمل إصلاحات واسعة في مختلف المجالات، وخاصة مستوى المالية العامة وضبط الدين العام وخفضه، ومعالجة الأزمة النقدية والمصرفية وحماية أموال المودعين والحفاظ على سلامة النقد واستعادة الاستقرار في القطاع المصرفي، وتشجيع الصناعات المحلية والزراعة والصادرات.

أشار رئيس الوزراء، إلى الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة أزمة عجز الكهرباء في لبنان لانها تكلف الخزانة العامة ملياري دولار سنويا، موضحا أن الحكومة تعمل على تنفيذ الخطة التي اعتمدتها الحكومة السابقة في إصلاح قطاع الكهرباء، واستخدام الغاز الطبيعي وتخفيض المخصصات المالية لمؤسسة الكهرباء العمومية كاتجاه لإلغاء الدعم، وشراء وقود محطات توليد الكهرباء بأفضل الأسعار العالمية، وتحسين عملية تحصيل مستحقات الدولة ورفع تعرفية الكهرباء مع تحسن التغذية.

أضاف دياب، إن حماية الغاز والنفط في المياه الإقليمية اللبنانية يحتاج إلي تعزيز قدرات القوات البحرية والجوية في لبنان، الأمر الذي يسبب حماية المنصات والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية.