اتحاد الصناعات يعقد أول جمعية عمومية في ظل القانون الجديد

وتم استعراض نشاطات وإنجازات الاتحاد على مدار الفترة السابقة من إنشاء فروع جديدة وإضافة وحدات استراتيجية لخدمة أعضائه وافتتاح مقر "الشباك الواحد" بالاتحاد.

كما تم التعريف بمبادرات الاتحاد في شأن الاصلاحات التشريعية الخاصة بقطاع الصناعة وتبني تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015  لتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وأعمال اللجان المتخصصة في دراسة تحديات القطاع، وكذلك التواصل والتعاون مع الاتحادات النظيرة اقليميا ودوليا والانضمام الى محافل دولية والقيام ببعثات خارجية، بالاضافة الى إعداد "أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي" والتي تم تقديمها إلى مجلس الوزراء ويتم تحديثها واللقاء بشأنها دورياً.

 وفي ذات السياق تم التوضيح بمزايا القانون الجديد في تنظيم الاتحاد والغرف الصناعية والذي يتيح استقلاليته وانتخاب رئيسه والوكيلين والتمثيل المتوازن بين جميع المؤسسات الصناعية بجميع فئاتها من صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

وفي ختام اللقاء توجه السويدي بالشكر للحضور وأكد على أهمية التفاعل بين جميع القطاعات الصناعية لتحقيق تنمية مستدامة ونموا اقتصاديا واستقرارا مجتمعيا.